اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة

المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المنافسة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام. السلعة: أي منتج أو خدمة أو مجموعهما أو مزيج بينهما. المنشأة: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يتضمن إنتاج أو توزيع أو شراء أو بيع السلع، ويشمل ذلك كل عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي أو مهني. الكيان: الشخص ذو الصفة الاعتبارية سواء كان مكوناً من منشأة، أو من عددٍ من المنشآت المرتبطة فيما بينها بملكية أو إدارة واحدة. السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة. السوق المعنية: السوق التي تقوم على أساس عنصرين هما: أ) السلع المعنية القابلة للإحلال فيما بينها لتلبية حاجة معينة بالنسبة للمستهلك. ب) النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للسلع المعنية متشابهة. الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة -أو مجموعة منشآت- مسيطرة على نسبة معينة من السوق المعنية التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً. الممارسة: أي سلوك صادر عن منشأة أو أكثر، من شأنه أن يرتّب واحدةً أو أكثر من العقوبات والتدابير المقررة في المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من النظام. الإعفاء: صلاحية المجلس في عدم تطبيق أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام على المنشأة، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس من إجراءات. التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة -أو أكثر- بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها. أطراف التركز الاقتصادي: المنشآت المشاركة -أو الراغبة في المشاركة- في عملية التركز الاقتصادي، سواء تقدمت بطلب الموافقة على إتمام التركز الاقتصادي أو لم تتقدم. الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي: الأطراف المتأثرة بالتركز الاقتصادي، ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون وأصحاب المصالح. مأمورو الضبط: الموظفون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية، المخولون -مجتمعين أو منفردين- بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والضبط وما يتصل بذلك للكشف عن المخالفات، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. المصالحة: طلبٌ يترتب على قبوله من المجلس عدم تحريك الدعوى الجزائية -في حالة محددة- ضد المنشأة المخالِفة أمام اللجنة، إذا بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف -أو تكون قابلة للكشف- عن شركائها في المخالفة، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس. التسوية: طلبٌ يترتب على قبوله من المجلس عدم تحريك الدعوى الجزائية -في حالة محددة- ضد المنشأة المخالِفة أمام اللجنة، نظير مبلغ تتحمل تلك المنشأة سداده، مع تنفيذِ ما قد تكلف به من تدابير أو اشتراطات أو تعهدات، أو تعويضات للمتضررين، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس.

المادة الثانية: تهدف اللائحة إلى تحسين كفاءة الأسواق وخلق بيئة أعمال تنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية من خلال: 1. حماية المنافسة العادلة وتشجيعها. 2. مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة ومصالح المستهلكين. 3. تعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة. 4. تحفيز الابتكار والاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.

المادة الثالثة: تطبق أحكام النظام واللائحة على ما يأتي: 1. جميع المنشآت داخل المملكة، ومن ذلك: أ. المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أياً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك، وسواء وقعت ممارستها في النشاط المرخص لها بممارسته أو في نشاط آخر. ب. الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي سواء كان حاصلاً على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا. ج. جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية. د. المنصات والتطبيقات الإلكترونية سواء كان مرخصاً لها بممارسة نشاطها أم لا. 2. التصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة؛ متى ترتبت عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، وللهيئة في هذه الحالة ما يلي: أ. الأخذ في الاعتبار تقديرَ الأثر -على المنافسة- داخل المملكة، سواء كان الأثر حالاً أو محتملاً. ب. اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة أو طلب اتخاذها من الجهات المختصة؛ لوقف التصرفات والممارسات -التي تقع خارج المملكة ذات الأثر المخل بالمنافسة داخل المملكة-، أو الحدِ من آثارها.

المادة الرابعة: 1. يستثنى من تطبيق أحكام النظام واللائحة المؤسسة العامة أو الشركة المملوكة بالكامل للدولة؛ إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين، ولا يعد الاستثناء في هذه الحالة نافذاً إلا بموجب (أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ) يقضي بتخويل تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك، وتطبَّق عليها أحكام النظام واللائحة في غير المجال المخولة وحدها فيه بتقديم السلعة. 2. لا يَحول الاستثناء -المبيَّن في الفقرة (1) من هذه المادة- دون تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشأة غير المستثناة إذا اشتركت مع المنشأة المستثناة في مخالفة أحكام (المادة الخامسة) من النظام. 3. لا تسري أحكام الإبلاغ عن التركز الاقتصادي الواردة في النظام واللائحة على الأطراف الراغبة في المشاركة فيه متى كان الطرف المستحوذِ -أو من في حكمه- مستثنىً وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.

المادة الخامسة: 1. لا يخل إشراف الأجهزة الحكومية على أيٍ من القطاعات باختصاص الهيئة في تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشآت العاملة في ذلك القطاع. 2. لا يعدّ إخلالاً بما ورد -أو ما قد يرد- في الأنظمة الأخرى ما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، وتكون الهيئة في تلك الأحوال صاحبة الاختصاص الأصيل، ولها -إذا قدَّرت مصلحة ذلك- إحالة الوثائق والمستندات ومحاضر الضبط والتحقيق -دون إخلال بسريتها- في القضايا التي تباشرها إلى الأجهزة المعنية لإكمال الإجراءات بحسب مهماتها النظامية.

المادة السادسة: تتمتع المنشآت بحرية تسعير السلع وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة وعوامل العرض والطلب، عدا السلع التي تحدد أسعارها بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى.

المادة السابعة: لا يخوّل تحديد أسعار السلع -بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب أنظمة أخرى- المنشآت بإبرام الاتفاقات أو إساءة استغلال الوضع المهيمن بما يخالف أحكام النظام أو اللائحة.

المادة الثامنة: 1. تُحظر جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالِفة للمادة (الخامسة) من النظام ومنها الاتفاقات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبةً أو شفهية، وصريحةً كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. 2. تعد الممارسات بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها إن كان من شأنها أيٌ مما يأتي: أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها. ب- حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة. ج- تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: ج/1 المناطق الجغرافية. ج/2 مراكز التوزيع. ج/3 نوعية العملاء. ج/4 المواسم والمدد الزمنية. د- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال. ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة -يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع- على أن لا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.

المادة التاسعة: 1. يُحظر قيام أي منشأة -أو مجموعة منشآت- تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية بإساءة استغلال وضعها المهيمن بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك للإخلال بالمنافسة أو أدى إلى الحد منها حداً حالّاً أو محتملاً، وصريحاً كان ذلك أم ضمنياً. 2. تعدّ إساءة استغلال الوضع المهيمن في أيٍ من الحالتين الآتيتين مخالفة صريحة مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها: أ- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى. ب- تعليق بيع السلعة -أو التعامل فيها- على شرط تحمُلِ التزام أو قبولِ سلعة تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بالسلعة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.

المادة العاشرة: تتحقق الهيمنة في السوق المعنية بتحقق أحد المعيارين الآتيين أو كلهما: 1. بلوغ الحصة السوقية نسبة (40%) فأكثر في السوق المعنية، سواء كانت حصة منشأة واحدة، أو حصة مجموعة منشآت متى تصرفت تلك المجموعة في ارتكاب الممارسة أو إحداث الأثر بإرادة واحدة. 2. القدرة على التأثير في السوق المعنية، ومن ذلك التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض، سواء كانت قدرة منشأة واحدة، أو قدرة مجموعة منشآت متى تصرفت تلك المجموعة في ارتكاب الممارسة أو إحداث الأثر بإرادة واحدة، وللهيئة عند الأخذ بهذا المعيار أن تدرس واحداً أو أكثر من العوامل التقديرية، ومنها ما يأتي: أ. الحصة السوقية للمنشأة -أو مجموعة منشآت-، وحصص المنافسين. ب. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة. ج. نمو حجم العرض والطلب على السلعة. د. العوائق التي تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق أو استمرارهم أو توسعهم فيها. هـ. مستوى القوة التفاوضية للعميل، وتشمل قدرته الشرائية. و. صعوبة أو سهولة الوصول إلى مدخلات الإنتاج. ز. الموارد -المالية وغير المالية- للمنشأة ومنافسيها. ح. اقتصاديات الحجم والسعة المتوافرة للمنشأة. ط. مستوى تميز السلع.

المادة الحادية عشرة: للهيئة عند دراسة الممارسات المخلة بالمنافسة -سواء كان الهدف منها صريحاً أو ضمنياً، وسواء كان الأثر المترتب عليها حالّاً أو محتملاً- أن تأخذ بالاعتبار واحداً أو أكثر من المعايير التقديرية، ومنها ما يأتي: 1. نسبة الموردين -والمشتريات المتأثرة- بسبب الممارسة وحصصهم السوقية. 2. المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة. 3. التغيُّر السعري أو الكمي في السلعة عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة. 4. الأثر على أسعار أو كميات أو مخرجات أو جودة أو تنوع أو ابتكار السلع مقارنةً بالمستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة. 5. الأثر على منافع المستهلكين. 6. الأثر على حرية الاستيراد والتصدير. 7. مدى اتفاق الممارسة مع السلوك التنافسي المعتاد للمنشآت في ظروف المنافسة الطبيعية.

المادة الثانية عشرة: 1. يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي أو من يمثلها بصفة نظامية إبلاغ الهيئة وتقديم المعلومات اللازمة لها قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، وذلك إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لجميع المنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي (مائة مليون) ريال. 2. عند استحالة تقدير إجمالي قيمة المبيعات السنوية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، أو كانت أعمال المنشأة لا تمتد عاماً مالياً مكتملاً، فتقدر قيمة المبيعات السنوية للعام كاملاً وفقاً لما يقتضيه الحال ونشاط المنشأة. 3. دون إخلال بالفقرة (1) من هذه المادة، للمجلس تحديد معايير التقدم بالإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي في الحالات التي يتعذر فيها تحديد إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو التحقق منها، على أن يُنشر القرار في هذا الشأن للعموم قبل (ثلاثين) يوماً -على الأقل- من نفاذه.

المادة الثالثة عشرة: يصدر المجلس قراراً يحدد فيه المقابل المالي المقرر لفحص التركز الاقتصادي، ويُنشر للعموم، وله تعديله عند الحاجة.

المادة الرابعة عشرة: لا يعد الإبلاغ عن عملية التركز الاقتصادي مكتملاً ومرتباً لآثاره النظامية ما لم يستوفِ الشروط الآتية: 1. أن يكون الإبلاغ قبل (تسعين) يوماً على الأقل من إتمام التركز الاقتصادي، تبدأ من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ باكتماله من قِبل الهيئة بعد استيفاء الشروط والمعلومات والمستندات المطلوبة، دون إخلال بحقها في طلب المعلومات والمستندات اللازمة أثناء دراسة التركز الاقتصادي. 2. تعبئة النماذج المخصصة لهذا الغرض متضمنةً توضيحاً كاملاً لجميع المستندات المطلوبة -وإرفاقها- وإقراراً بصحة البيانات والمرفقات. 3. سداد المقابل المالي المقرر لفحص التركز الاقتصادي، وفقاً للإجراء الذي تحدده الهيئة. 4. تقديم تقرير يتضمن وصفاً للآتي: (أ) المعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي، وأطرافِها. (ب) القطاعات والأسواق المعنية. (ج) التأثير المحتمل لعملية التركز الاقتصادي على المنافسة بوجه عام. (د) أبرز العملاء. (هـ) أبرز المنافسين. 5. تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة لدراسة التركز الاقتصادي.

المادة الخامسة عشرة: تُحسب المدد الزمنية المقررة في شأن الإبلاغ عن التركز الاقتصادي وإجراءاته وفقاً للآتي: 1. إذا وافقت نهايةُ مدة دراسة التركز الاقتصادي إجازةً رسمية، عُدَّ أول يوم عمل تالٍ لها هو اليوم الأخير من تلك المدة. 2. للهيئة إيقاف المدة المقررة لدراسة التركز الاقتصادي من تاريخ طلبها أي معلومات أو مستندات من مقدم الإبلاغ إلى تاريخ تسلّمها، وفي هذه الحالة لا تحتسب مدد الإيقاف ضمن مدة (التسعين) يوماً المقررة لدراسة التركز الاقتصادي، ولا يعدّ الإبلاغ مستوفياً شروطه النظامية ما لم يكمل مقدم الإبلاغ المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.

المادة السادسة عشرة: يجوز لمقدم الإبلاغ سحبه بعد تقديمه، ويعدّ الإبلاغ في هذه الحالة ملغىً، ولا تُستردّ المبالغ المالية المتحصلة لفحص التركز الاقتصادي وفقاً للفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة.

المادة السابعة عشرة: دون إخلال بما يقضي به النظام، لا يَحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم الإبلاغ الواجب تقديمه دون حق الهيئة في المبادرة إلى فحص التركز الاقتصادي وتقييمه سواء كان ذلك قبل إتمامه أو بعده. وللمجلس -إن أتمت المنشآت التركز الاقتصادي قبل صدور قرار في شأنه أو انقضاء المدة النظامية لدراسته- تكليف تلك المنشآت بتعديل أوضاعها وإنهاء التركز الاقتصادي خلال مدة محددة، ويتعين على المنشآت الالتزام بذلك، وتحمّل تبعة الأضرار الناشئة عن إتمام التركز الاقتصادي في هذه الحالة.

المادة الثامنة عشرة: للمنشآت الشروع في مناقشاتٍ حيال عملية التركز الاقتصادي المزمعة قبل إبلاغ الهيئة، وللهيئة المشاركة في تلك المناقشات بناءً على طلب كتابي من أحد أطراف التركز الاقتصادي، دون أن ترتّب تلك المناقشات آثاراً نظامية على الإبلاغ الواجب عن العملية، أو تجيز التنسيق بين المنشآت بما يخالف أحكام النظام أو اللائحة.

المادة التاسعة عشرة: 1. للهيئة طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة من أطراف التركز الاقتصادي والأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي سواء تقدمت المنشآت بالإبلاغ أو لم تتقدم، وللهيئة قبول البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم من أي طرف، وتقدير الاستناد إليها وتحليلها في دراسة التركز الاقتصادي. 2. لا يجوز لأيٍ من أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي تقديم معلومات مضللة أو الامتناع من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، خلال سريان مدة (التسعين) يوماً المقررة لدراسة التركز الاقتصادي على وجه أخص. 3. دون إخلال بما يقضي به النظام من عقوبات وتدابير، للمجلس رفض التركز الاقتصادي متى تبين له عدم صحة البيانات أو المعلومات المقدمة من أطراف التركز الاقتصادي أو من يمثلها، أو إذا امتنع أيٌ من أطراف التركز الاقتصادي من الإدلاء بالمعلومات أو تقديم المستندات اللازمة لتمكين الهيئة من فحص التركز الاقتصادي ودراسته، ويعد الطرف ممتنعاً بعد مضي (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إشعاره بطلبات الهيئة دون الوفاء بها، أو تقديم مسوّغات يقبلها المجلس.

المادة العشرون: للهيئة تكليف موظفين مختصين للقيام بأعمال الاستقصاء والزيارات اللازمة لغرض دراسة التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ومن ذلك ما يأتي: 1. زيارة أطراف التركز الاقتصادي في مقرات العمل وأوقاته المعتادة والاطلاع على الوثائق والملفات والبيانات والمستندات لديها، والحصول على صور منها، ومقابلة منسوبي تلك المنشآت وتسجيل الإفادات. 2. زيارة الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي والمنشآت العاملة في السوق المعنية وتسجيل الإفادات؛ لجمع المعلومات ودراسة الجوانب الفنية في السوق وتقييم نشاطها ومستوى المنافسة فيها.

المادة الحادية والعشرون: للهيئة دعوة العموم لإبداء المرئيات في التركز الاقتصادي من خلال نشر معلوماته الأساسية في أي وسيلة إعلامية مناسبة، وتحدد الهيئة عند النشر مدة استقبال المرئيات لكل حالة على حدة، ولها تقدير ملاءمتها والاستناد إليها عند دراسة التركز الاقتصادي.

المادة الثانية والعشرون: تأخذ الهيئة في الاعتبار -عند فحص ودراسة التركز الاقتصادي- الحفاظ على فاعلية المنافسة العادلة وتشجيعها في أسواق المملكة، ولها في سبيل ذلك تقييم واحد أو أكثر من العوامل التقديرية، ومنها ما يأتي: 1. هياكل الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بين المنشآت داخل المملكة، أو خارجها متى كانت مؤثرة في أسواقها. 2. المراكز المالية لأطراف التركز الاقتصادي. 3. بدائل السلع المتاحة للمستهلكين والموردين والعملاء، ومدى سهولة حصولهم عليها. 4. مستوى تمييز السلع. 5. مصالح المستهلكين ورفاهيتهم. 6. التأثير المحتمل للتركز الاقتصادي على مستوى الأسعار أو الجودة أو التنويع أو الابتكار أو التطوير في السوق المعنية. 7. المنافع أو الأضرار المتحققة أو المحتملة على المنافسة من عملية التركز الاقتصادي. 8. نمو العرض والطلب واتجاهاتهما في السوق والسلع المعنية. 9. عوائق الدخول والخروج للمنشآت في السوق المعنية، أو الاستمرار، أو التوسع، بما في ذلك العوائق التنظيمية. 10. مدى احتمال أن يؤدي التركز الاقتصادي إلى خلق أو تعزيز قوة سوقية مؤثرة أو وضع مهيمن للمنشأة -أو مجموعة منشآت- في أي سوق من الأسواق المعنية. 11. المستوى والتوجهات التاريخية للممارسات المخلة بالمنافسة في السوق المعنية، سواء لأطراف التركز الاقتصادي أو للمنشآت المؤثرة في تلك السوق. 12. مرئيات العموم والأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي، ومنظمي القطاعات.

المادة الثالثة والعشرون: 1. يصدر المجلس قراره في شأن التركز الاقتصادي بأحد الأشكال الآتية: أ- الموافقة. ب- الموافقة المشروطة. ج- الرفض. وذلك خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ إشعار مقدم الإبلاغ باكتماله وفقاً لأحكام النظام واللائحة ويتعين أن يكون القرار الصادر -في شأن التركز الاقتصادي- بالموافقة المشروطة أو بالرفض مسبباً. 2. إذا انقضت المدة النظامية المشار إليها في هذه المادة دون أن تبلغ الهيئة مقدم الإبلاغ بقرار المجلس أو تعلنه للعموم، عُدَّ ذلك بمنزلة الموافقة. 3. في حالة الموافقة المشروطة، يجب على أطراف التركز الاقتصادي المعنية التقيد بالشروط والتعهدات والالتزامات المحددة في القرار. 4. للمجلس أن يحدد مدة صلاحية القرار ونطاقَه الجغرافي عند الحاجة.

المادة الرابعة والعشرون: تبلغ الهيئة مقدم الإبلاغ بالقرار الصادر في شأن التركز الاقتصادي فور صدوره، وذلك قبل انقضاء مدة (التسعين) يوماً المقررة لدراسة التركز الاقتصادي وفقاً لأحكام النظام واللائحة، ولها أن تعلنه للعموم.

المادة الخامسة والعشرون: تتابع الهيئة -في الحالات التي يصدر فيها قرار المجلس بالموافقة المشروطة على التركز الاقتصادي- التزامَ المنشآت ومدى تقيدها بالشروط المحددة في القرار، وللمجلس سحب قراره إذا أخل أيٌ من أطراف التركز الاقتصادي بما يحدده القرار من شروط أو التزامات أو تعهدات، على أن يوجه للمنشأة إنذاراً كتابياً قبل سحب القرار بـ(ثلاثين) يوماً على الأقل، وعلى المنشأة تصحيح أوضاعها خلال مدة محددة أو تقديم مسوغات يقبلها المجلس خلال تلك المدة، ويتعين على الهيئة أن تبلغ المنشأة المعنية أو تعلن للعموم ما جدَّ على القرار الأصلي بالطريقة ذاتها التي بلَّغت بها القرارَ الأصلي أو أعلنته.

المادة السادسة والعشرون: للمجلس -بناءً على توصية من لجنة فنية- الموافقة على طلب المنشأة إعفاءها من أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام إن كان من شأن ذلك: 1. أن يؤدي إلى تحسن أداء السوق أو المنشآت من حيث الجودة أو التنويع أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية، أو جميع ذلك. 2. أن يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة. 3. أن لا يمنح المنشآت المستفيدة من الإعفاء ظروفاً مؤثرة لإقصاء المنافسين من السوق في سلعة أو أكثر. وينظر المجلس في العوامل الأخرى المؤثرة في المنافسة مقارنةً بالنتائج الإيجابية المتوخاة من الإعفاء.

المادة السابعة والعشرون: لا يعد طلب الإعفاء مكتملاً ما لم يستوفِ الشروط الآتية: 1. تقديم الطلب وفق النماذج المخصصة لهذا الغرض، شاملاً الآتي: أ. اسم مقدم الطلب وصفته ومعلومات الاتصال. ب. بيانات السجل التجاري للمنشأة -إن وجد-، وعنوانها الوطني، والنشاط محل الطلب. ج. وصف السلع المتعلقة بالطلب. د. وصف الممارسات المتعلقة بالطلب، والمستندات المتصلة بها. 2. تقديم المسوغات المتعلقة بالطلب، والنتائج الإيجابية المتوخاة، والمستندات المتصلة بذلك. 3. تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة لدراسة الطلب.

المادة الثامنة والعشرون: تحدد الهيئة مدة دراسة طلب الإعفاء -في كل حالة على حدة-، وتبدأ المدة بعد اكتمال الطلب وإشعار مقدمه بذلك.

المادة التاسعة والعشرون: يشكل المجلس لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء، ولها في سبيل ذلك: 1. إجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة طلب الإعفاء، وعقد جلسات الاستماع للأطراف والمنشآت التي قد تتأثر بالإعفاء أو ذات المصلحة المحتملة منه، وتمكينها من إبداء رأيها، ودراسة الوثائق والمستندات المقدمة منها. 2. إعلان طلب الإعفاء ومعلوماته الأساسية؛ لاستطلاع مرئيات العموم، واستقبالها مكتوبةً خلال مدة محددة. ويجوز لأيٍ من الجهات الحكومية إبداء الرأي للهيئة في طلبات الإعفاء في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلب، مع إرفاق المستندات اللازمة لذلك.

المادة الثلاثون: 1. يصدر المجلس قراره حيال طلب الإعفاء بأحد الأشكال الآتية: أ. الموافقة. ب. الموافقة المشروطة. ج. الرفض. وذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة عند إشعار مقدم الطلب باكتماله، ويتعين أن يكون القرار الصادر بالموافقة أو بالموافقة المشروطة -في هذه الحالة- مسبباً. 2. إذا وافق اليوم الأخير من المدة المخصصة لدراسة طلب الإعفاء إجازةً رسمية، عُدَّ أول يوم عمل تالٍ لها هو اليوم الأخير من تلك المدة. 3. يحدد المجلس في قرار الإعفاء شروطه -إن وجدت- وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، -ونطاقَه الجغرافي عند الحاجة-، وله أن يعلنه للعموم.

المادة الحادية والثلاثون: 1. للمجلس العدول عن الإعفاء بقرار مسبب في أحوالٍ منها ما يأتي: أ. إخلال المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء. ب. تحقق الغرض من الإعفاء. ج. تغير ظروف السوق ومستوى المنافسة فيها. د. وجود أثر سلبي على المنافسة -من ممارسات المنشآت المستفيدة من الإعفاء- يفوق الآثار الإيجابية المتوخاة منه. 2. للمجلس تمديد الإعفاء قبل انتهائه بناءً على طلب كتابي مسبب من طالب الإعفاء أو من ذوي المصلحة، أو من تلقاء نفسه عند وجود مسوغات يوضحها في قراره. 3. تسري على قرار تمديد الإعفاء الإجراءاتُ الموضحة في المادة (الثلاثين) من اللائحة، باستثناء أحكام المدة المخصصة لدراسة الطلب.

المادة الثانية والثلاثون: 1. يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للهيئة بشكوى أو بلاغ عن الممارسات المخلة بالمنافسة ولو لم يكن طرفاً متضرراً، وذلك وفقاً للنماذج المخصصة لتلك الأغراض، ولا يتعين على مقدم البلاغ الإفصاح عن هويته. 2. للهيئة المبادرة من تلقاء نفسها بإجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 3. للهيئة إجراء الرقابة الدورية على الأسواق، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة من المنشآت، ويجب على جميع المنشآت تقديم ما يطلب منها من بيانات أو معلومات أو وثائق أو مستندات لإجراء دراسات السوق أو أعمال الاستدلال والتحقيق. 4. تنظر الهيئة في إحالات الجهات الرقابية في شأن التصرفات والممارسات المخلة بالمنافسة.

المادة الثالثة والثلاثون: 1. تُرفع الشكاوى والبلاغات بعد الدراسة الأولية إلى المجلس متضمنةً التوصية المدعومة بالقرائن والمؤشرات والدلالات ما أمكن؛ لإصدار القرار أو التوجيه حيالها، ويشمل ذلك الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق أو أيٍ منها، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسبباً. 2. للهيئة منح الأولوية لمباشرة الشكاوى والبلاغات ذات الضررِ الجسيم أو الأثر الأكبر في المنافسة، وفقاً لمعايير يقرها المجلس.

المادة الرابعة والثلاثون: للرئيس أو المحافظ في الحالات العاجلة إصدار قرار باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق أو أيٍ منها، على أن يعرض القرار على المجلس في أول اجتماع تالٍ لصدوره، وتعد الحالة عاجلةً في ظروفٍ منها: 1. حدوث -أو احتمال حدوث- ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يصعب تداركه. 2. وجود الاشتباه في تلبس المخالف بالمخالفة في ذلك الظرف، أو خشية اختفاء الأدلة أو فقدانها.

المادة الخامسة والثلاثون: 1. يطبق مأمورو الضبط والمحققون النظام واللائحة، وما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات، ويطبقون نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام أو اللائحة. 2. يختص مأمورو الضبط والمحققون بتطبيق النظام واللائحة على جميع المنشآت داخل المملكة وعلى الممارسات التي تقع خارج المملكة ذات الأثر على المنافسة داخل المملكة وفقاً للأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة. 3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يكون لمأموري الضبط والمحققين المكلفين اختصاصٌ خاص بتطبيق النظام واللائحة على المنشآت المحددة والأطراف ذات العلاقة -بحسب القرار الذي يخولهم اتخاذَ إجراءات الضبط والتحقيق وما في حكمهما-؛ وذلك للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، والتحقق من ثبوتها وآثارها، وإعداد دراسات السوق وجمع البيانات.

المادة السادسة والثلاثون: يتولى مأمورو الضبط -مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك: 1. فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات والمبادرات، ومستنداتها وأدلتها المقدمة والمتحصلة. 2. التواصل مع المشتكي للاستيضاح بحسب الحاجة، وطلب المزيد من الأدلة والقرائن والمعلومات. 3. تنفيذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وأعمال الضبط وما يتصل بذلك.

المادة السابعة والثلاثون: لمأموري الضبط -مجتمعين أو منفردين لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة- مباشرة الصلاحيات المخولة لهم، ومن ذلك: 1. دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها، وما يلحق بها من مستودعات وأماكن للتخزين والحفظ ونحوها، وذلك في أوقات العمل المعتادة. 2. الاطلاع على دفاتر المنشأة ومحاضرها وأوراقها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات أو برامج أو تطبيقات إلكترونية، وأخذ نسخ منها، سواء كانت سرية أو غير سرية. 3. توثيق ما يضبط أو يصادر أو يُحجز في محاضر يوقعها مأمورو الضبط وتابع المنشأة الموجود وقت الضبط، فإن امتنع من التوقيع أُثبِتَ ذلك في المحضر. 4. الاستعانة -عند اللزوم وبحسب الإجراء- بالجهات المختصة ومنها الجهات الأمنية لمساندتهم في القيام بمهماتهم الموكولة إليهم.

المادة الثامنة والثلاثون: يتولى المحققون -مجتمعين أو منفردين، إضافةً إلى صلاحيات مأموري الضبط- لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك: 1. استدعاء المنشآت المعنية أو من يمثلها والأطراف ذات العلاقة بإشعار رسمي لأخذ الإفادات وإجراء المساءلات اللازمة، ومواجهتها بالمخالفات المنسوبة إليها. 2. إجراء التحقيق والمساءلة مع مالك المنشأة أو مديرها أو غيره من العاملين أو التابعين لها الحاليين أو السابقين في مقر الهيئة أو في موقع المنشأة أو في أي مكان آخر في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحرير وقائع التحقيق والمساءلة في محضر رسمي تُثبت فيه أقوال وتوقيعات الأطراف الذين تجري مساءلتهم، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أُثبت ذلك في المحضر. ودون إخلال بتوثيق وقائع التحقيق والمساءلة في محاضر مكتوبة يجوز إجراء المساءلة وتوثيق التحقيق صوتاً وصورةً. 3. الاستناد إلى الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمخالفات الفعلية أو المحتملة التي تقدمها المنشآت المبادرة إلى طلب المصالحة أو طلب التسوية وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتوثيق تلك الأدلة والمعلومات والتحقق من صحتها. 4. الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني.

المادة التاسعة والثلاثون: على المحققين -أثناء مباشرتهم جلسات التحقيق والمساءلة- إبراز ما يثبت هوياتهم، وتسليم إشعار التكليف بالمهمة إلى تابع المنشأة، وتمكينه من الإدلاء بدفوعه وأقواله.

المادة الأربعون: 1. يحظر على المنشأة أو أيٍ من تابعيها منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها من قبل الهيئة وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو اللائحة. 2. يحظر على المنشأة أو أيٍ من تابعيها حجب معلومات -عن مأمور الضبط أو المحقق في مهمة مكلف بها- أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق، أو إتلافها، بحجة السرية أو لأي سبب آخر، ويسري ذلك على جميع المستندات والوثائق الورقية والإلكترونية وما في حكمهما. 3. يجب على المنشآت تزويد مأمور الضبط أو المحقق بأي معلومات أو مستندات عند الطلب، وتسهيل أداء مهماته الموكولة إليه، وتقديم الدعم اللازم، بما في ذلك: فتح الخزائن ومفاتيح التشفير لوحدات النسخ والحاسب الآلي وخدمات الكهرباء.

المادة الحادية والأربعون: تُرفع إلى المجلس نتائج التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق متضمنةً التوصية المدعومة بالرأي النظامي، ويصدر المجلس قراره -بناءً على ما يقدره من تلك النتائج وفقاً لأحكام النظام واللائحة- إما بتحريك الدعوى الجزائية أو اتخاذ التدابير أو بهما معاً، أو غيرهما، أو الحفظ على أن يكون الحفظ مسبباً.

المادة الثانية والأربعون: للمجلس أن يقرر اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق -وما يتصل بهما- في القضية ذاتها التي سبق حفظها، عند وجود مسوغ يستدعي ذلك في حالاتٍ منها: 1. ظهور دليل مادي أو حدوث تغيُّر جوهري في أيٍ من مسوغات حفظ القضية. 2. إذا قدمت المنشأة تعهدات مكتوبة، وتبين أنها خالفتها. 3. إذا تبين أن قرار الحفظ بني على أساس معلومات منقوصة أو مضللة قدمتها المنشأة أو الأطراف ذوو العلاقة، دون إخلال بما يقضي به النظام في هذه الحالة من عقوبات.

المادة الثالثة والأربعون: يجب على مأموري الضبط والمحققين المحافظة على سرية المعلومات والسجلات والبيانات والملفات والوثائق المتحصل عليها من المنشآت أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، وعدم تسليمها إلى أطراف أخرى إلا بموافقة الهيئة كتابةً.

المادة الرابعة والأربعون: 1. لا يخل طلب الهيئة تزويدَها بالتقارير والبيانات والمعلومات من المنشآت والجهات ذات العلاقة بمبدأ السرية الذي تلتزم به تلك المنشآت والجهات للغير. 2. للهيئة أن تطلب من القضاء -في أي مرحلة من مراحل الدعوى التي تكون طرفاً فيها- طلب نسخ أصلية أو مصدقة من التقارير والبيانات والمعلومات لدى المنشآت والجهات ذات العلاقة. 3. للهيئة فحص التقارير والمستندات التي تحصل عليها من المنشآت والجهات ذات العلاقة؛ للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة وإعداد دراسات السوق، ولها أن توجه الأسئلة والاستفسارات إلى المنشآت المعنيّة بتلك التقارير والبيانات.

المادة الخامسة والأربعون: عند تداخل أنشطة المنشأة يعامل محل المخالفة -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام- معاملة مبيعات المنشأة كاملةً وتقدر الغرامة وفقاً لذلك. وعند تعدد أنشطة المنشأة وتباين كل نشاط عن الآخر تقدَّر الغرامة وفقاً لطبيعة النشاط الذي حدثت فيه المخالفة، إلا إن تبين للّجنة وجود أنشطة مستهدفة من المخالفة فتقدَّر الغرامة في هذه الحالة بناءً على مجموع مبيعات المنشأة في النشاط الذي حدثت فيه المخالفة والأنشطة المستهدفة منها.

المادة السادسة والأربعون: للّجنة أن تطلب من المنشأة تدقيق قوائمها المالية من محاسب قانوني أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة.

المادة السابعة والأربعون: لا يعدّ من قبيل استحالة تقدير قيمة المبيعات السنوية؛ مماطلة المنشأة في تقديم القوائم المالية والمستندات التي توضح ميزانيتها أو مبيعاتها، وللجنة في هذه الحالة تقدير قيمة مبيعاتها السنوية استناداً إلى ما تتوصل إليه من معلومات.

المادة الثامنة والأربعون: يعد سبباً للاستعاضة عن تقدير الغرامة الأصلية -باسترداد ما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة- ايّ ظرف مشدد قضى به النظام أو اللائحة أو الأنظمة الأخرى متى كانت تلك المكاسب تتجاوز الحد الأعلى للغرامة الأصلية، وللّجنة تقدير ذلك في كل حالة على حدة.

المادة التاسعة والأربعون: لا يَحول إيقاع اللجنة العقوبةَ المقررة في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام دون حقها في إيقاع العقوبة المقررة في الفقرة (2) من المادة نفسها على المنشأة ذاتها في المخالفة التي منعت أو أعاقت في شأنها عملَ مأمور الضبط أو المحقق، أو حجبت عنه معلومات، أو أدلت بمعلومات مضللة، أو أخفت أو أتلفت مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.

المادة الخمسون: يراعي قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام الضوابط الآتية: 1. أن لا يكون النشر جوازياً في مخالفات المادة (الخامسة) أو المادة (السادسة) من النظام. 2. أن يؤخذ بالاعتبار ظروف السوق ومدى التزام المنشآت بوجه عام بأحكام النظام. 3. أن يعلَن القرار بعد صدوره في أي وسيلة إعلامية مناسبة. 4. أن يكون القرار محدداً بمدة، ويجدد بحسب الحاجة.

المادة الحادية والخمسون: دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) والمادة (الحادية والعشرون) من النظام، تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتهما بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال وفقاً لما تقضي به المادة (العشرون) من النظام، ولا يحول ذلك دون استكمال الإجراءات في شأن مخالفات أحكام النظام الأخرى.

المادة الثانية والخمسون: دون إخلال بحقه في تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة، للمجلس -إذا توافرت له الأدلة أو القرائن الكافية على مخالفة المنشأة أحكامَ النظام أو اللائحة- تكليفها بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال مدةٍ تحدد في القرار.

المادة الثالثة والخمسون: دون إخلال بإجراءات تنفيذ قرار اللجنة أو الحكم الصادر في شأنه، للمجلس -بعد صدور قرار اللجنة بإيقاع العقوبة- اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير المبينة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.

المادة الرابعة والخمسون: 1. تستقبل الهيئة طلب المصالحة من المنشأة التي تبادر بتقديم أدلة تكشف -أو تكون قابلة للكشف عن شركائها- في مخالفات أحكام النظام. 2. تستقبل الهيئة طلب التسوية من المنشأة التي يتبين مخالفتها أحكام النظام. ولا يعد الطلب مكتملاً في أيٍ من الحالتين المحددتين في هذه المادة إلا بتقديمه وفق النماذج التي تخصصها الهيئة لتلك الأغراض.

المادة الخامسة والخمسون: للمجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، وسواء أسهمت الأدلة المقدمة من المنشأة -في طلب المصالحة- في كشف شركائها أو إثبات وقائع الممارسة أو جزء منها أو كانت قابلة لأيٍ من ذلك، ولا يجوز في كل الأحوال قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.

المادة السادسة والخمسون: للمجلس إنشاء لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة للنظر في طلبات المصالحة وطلبات التسوية وتعويض المتضررين، ولها مناقشة المنشآت وطلب تزويدها بالتقارير والبيانات اللازمة، ولها عند دراسة طلب المصالحة فحص الأدلة -وما في حكمها- وتقدير مدى صلاحيتها للكشف عن المخالفة. وترفع توصياتها مسببةً إلى المجلس.

المادة السابعة والخمسون: تبلغ الهيئة المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة أو طلب التسوية بقرار المجلس في شأن الطلب، أو تبلغها بأن الطلب لا يزال تحت الدراسة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ اكتمال تقديم الطلب.

المادة الثامنة والخمسون: للهيئة الاستناد إلى الأدلة التي تقدمها المنشأة المبادرة إلى كشف شركائها في المخالفة، واعتبار تلك الأدلة مرتبة لآثارها النظامية في حق المنشآت عدا المنشأة المبادِرة، سواء قبِل المجلس المصالحة معها أو لم يقبل.

المادة التاسعة والخمسون: يتعين على المنشأة المتقدمة بطلب المصالحة -على وجه أخص- الحفاظ على سرية طلبها وكل ما يتصل به من أدلة وبيانات ومعلومات.

المادة الستون: يتعين على المنشأة -المتقدمة بطلب المصالحة أو طلب التسوية- التعاون مع الهيئة أثناء دراسة الطلب، كما يتعين على المنشأة التقيد بما يقضي به قرار المجلس من شروط أو التزامات أو تعهدات أو إقرارات، ومن ذلك تعديل أوضاعها وإزالة المخالفة خلال المدة التي تحدد في القرار.

المادة الحادية والستون: للمجلس لغرض قبول المصالحة أو قبول التسوية وللّجنة عند إيقاع العقوبات؛ الأخذ بالاعتبار الظروف المخففة من قرائن الحال، ومن ذلك اتخاذ المنشأة التدابيرَ والإجراءات الوقائية اللازمة للامتثال للنظام واللائحة وتوعية العاملين. وللمنشأة أن تقدم ما يثبت قيامها ببذل العناية اللازمة قبل وقوع المخالفة، وللمجلس أن يصدر دليلاً للامتثال، ويُنشر للعموم.

المادة الثانية والستون: 1. يترتب على قرار المجلس الصادر بقبول المصالحة أو قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة ضد المنشأة المستفيدة من المصالحة أو التسوية في الحالة التي صدر القرار في شأنها، ولا يخل ذلك بحق المجلس في اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2. يشترط لقبول التسوية أن تدفع المنشأة المتقدمة بطلب التسوية للهيئة مبلغاً يقره المجلس، دون إخلال بحقه في تكليف المنشأة بتعويض المتضررين.

المادة الثالثة والستون: للمجلس العدول عن قرار التسوية إذا لم تقدم المنشأة ما يثبت التزامها بتعويض المتضررين أو تنفيذ الاشتراطات والتعهدات والالتزامات ونحوها بحسب ما يقضي به قرار التسوية.

المادة الرابعة والستون: يقتصر التعويض المشار إليه في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام على المشتكين الذين تقدموا بشكوى محددة على المنشأة التي يقبل المجلس التسوية معها دون غيرهم، ويشمل ذلك كل من تقدم بالشكوى في الحالة المنظورة على المنشأة قبل صدور قرار بقبول التسوية معها. وللهيئة أن تطلب من المتضررين التقدم بما يثبت تضررهم لتقدير التعويضات خلال مدة تُحدد في كل حالة على حدة، على أن لا تقل في كل الأحوال عن (ثلاثين) يوماً.

المادة الخامسة والستون: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والستين) من اللائحة، لا يحول قبول المصالحة أو قبول التسوية مع المنشأة المخالفة دون حق الغير في مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به، وتفصل المحكمة المختصة في ذلك، ولها أن تستعين برأي الهيئة في تقدير الآثار الناتجة عن الممارسة.

المادة السادسة والستون: لا تختص الهيئة بنظر الآثار المترتبة على النزاعات التعاقدية بين أطراف العقد التي قد تنشأ من قرار قبول التسوية أو إيقاع العقوبات، ولها اقتراح لجوء أطراف النزاع التعاقدي في التسويات التي يقبلها المجلس إلى المراكز المخولة بالإشراف على أنشطة التحكيم والوساطة.

المادة السابعة والستون: 1. على الرئيس وأعضاء المجلس تفادي تأثير المصالح الشخصية في أي قرار أو موضوع يشاركون في دراسته أو مداولته. 2. يتعين على الرئيس وأعضاء المجلس عند وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع مدرج على جدول أعمال المجلس أو إحدى لجانه التي يكون أحدهم مشاركاً فيها، أن يفصح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، ويُثْبَت في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة مناقشة الموضوع أو التصويت عليه. 3. لا يجوز للرئيس أو عضو المجلس أن يبيع أو يؤجر للهيئة شيئاً من أمواله أو يقايض عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولو كان ذلك في منافسة معلنة. 4. لا يجوز للرئيس أو عضو المجلس الدخول بصفته الشخصية طرفاً في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه. 5. يعتمد المجلس (قواعد الإفصاح والشفافية) لأعضائه ومنسوبي الهيئة، وتنشر للعموم.

المادة الثامنة والستون: على الرئيس وأعضاء المجلس الحفاظ على سرية الموضوعات والمداولات التي تُعرض فيه، وعدم إفشائها للغير إلا لمصلحة معتبرة بموافقة المجلس، على أن يُثْبَت ذلك في محضر اجتماعه.

المادة التاسعة والستون: 1. يُشكل المجلس اللجنة من خمسة أعضاء مستقلين وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها من أعضائها، ويكون حل اللجنة أو إعادة تشكيلها بالإجراء ذاته المتبع في تشكيلها. 2. يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً يقوم مقام رئيس اللجنة عند غيابه، ويتولى رئيس اللجنة -أو نائبه في حال غيابه- إدارة أعمال اللجنة، وتحديد مواعيد انعقاد الجلسات.

المادة السبعون: تختص اللجنة بالفصل في الدعاوى الناشئة من تطبيق النظام واللائحة ما عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة)، والمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

المادة الحادية والسبعون: تنعقد اللجنة بحضور غالبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، ويكون انعقاد اللجنة في مقر الهيئة، ويجوز عند الحاجة انعقادها في مكان آخر داخل المملكة.

المادة الثانية والسبعون: يكون للّجنة أمانة تضم مستشارين متخصصين وإداريين، وأميناً من غير أعضاء اللجنة على أن لا يشترك في دراسة أي موضوع يتصل بالدعاوى المنظورة -أو التي يمكن نظرها- أمام اللجنة بحكم اختصاصها. وللمجلس أن يعتمد دليلاً ينظم عمل اللجنة وأمانتها، ويتابع سير أعمالها، دون إخلال باستقلالها في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها والفصل فيها.

المادة الثالثة والسبعون: يسمي المجلس موظفين متخصصين من بين منسوبي الهيئة للادعاء العام والتمثيل القضائي أمام اللجنة والمحاكم في المملكة.

المادة الرابعة والسبعون: يرفع المدعي العام -المخول من الهيئة- إلى اللجنة لائحةَ ادعاء تودع لدى أمانتها، على أن تشمل بالقدر الأدنى البيانات الآتية: 1. الاسم الكامل للمنشأة المدعى عليها، وعنوانها بحسب السجل التجاري -إن وجد-. 2. موضوع الدعوى، وطلبات المدعي. 3. تاريخ تقديم لائحة الادعاء.

المادة الخامسة والسبعون: يبلغ أمين اللجنة أطراف الدعوى بموعد الجلسة الأولى قبل الموعد المحدد بـ(خمسة عشر) يوماً على الأقل، على أن يرفق بإشعار التبليغ الموجه للمدعى عليه نسخة من لائحة الادعاء، ويمكَّن من الحضور لسماع أقواله، وتقديم ردوده على الدعوى، وللجنة الإشعار بالوسائل الإلكترونية ومنها رسائل الهاتف الشخصي للمدعى عليه وبريده الإلكتروني.

المادة السادسة والسبعون: تكون جلسات اللجنة علنية إلا إن رأت جعلها سرية لمصلحةٍ تقدرها.

المادة السابعة والسبعون: تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية، وللجنة سماع الأقوال والدفوع شفاهةً وإثبات ذلك في محضر الجلسة.

المادة الثامنة والسبعون: يحرر أمين اللجنة مَحاضر جلسات المرافعة تحت إشراف رئيس اللجنة أو نائبه، ويثبت فيها أسماء أطراف الدعوى الحاضرين وصفاتهم وجميع وقائع الجلسة، ويوقّع أطراف الدعوى المحضرَ، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أُثبت امتناعه في المحضر.

المادة التاسعة والسبعون: تفصل اللجنة في الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه السرعة، ويعد غائباً من لم يحضر خلال ثلاثين دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المهلة لمصلحة تقدّرها، وإذا لم يحضر المدعى عليه تؤجل اللجنة نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن لم يحضر فُصل في الدعوى، ويعد القرار في هذه الحالة حضورياً.

المادة الثمانون: يجوز الإثبات أمام اللجنة بطرق الإثبات كافة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي وتسجيلات الهاتف ومراسلات جهاز الفاكس والبريد الإلكتروني، وللجنة الاطلاع على جميع المعلومات والمستندات السرية وغير السرية للفصل في الدعوى.

المادة الحادية والثمانون: 1. للجنة استدعاء من ترى من الشهود، ومخاطبة الجهات الحكومية وغيرها بطلب المستندات والمعلومات التي تحتاج إليها لنظر الدعوى والفصل فيها، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مثبت من أحد أطراف الدعوى. 2. للجنة الاستعانة برأي من ترى من المختصين والخبراء في الدعاوى المنظورة أمامها، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مثبت من أحد أطراف الدعوى.

المادة الثانية والثمانون: للجنة إقفال باب المرافعة عند صلاحية الدعوى للحكم فيها بعد إبداء الأطراف أقوالهم وطلباتهم، ولها إصدار قرارها في الجلسة التي أقفلت فيها المرافعة أو في موعد آخر بعد مداولة القضية، وتكون المداولة خاصة باللجنة دون حضور أطراف الدعوى، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها.

المادة الثالثة والثمانون: للجنة أن تقرر جواز المرافعة بوسائل الاتصال المرئية أو المسموعة للتيسير على أطراف الدعوى عند الحاجة.

المادة الرابعة والثمانون: يعدّ قرار اللجنة نهائياً بعد مضي مدة (ثلاثين) يوماً دون تظلم صاحب الشأن من القرار أمام المحكمة المختصة وذلك من تاريخ تبلغه به أو من التاريخ المحدد لتسليمه إلى أطراف الدعوى.

المادة الخامسة والثمانون: إذا تظلم أحد أطراف الدعوى من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، تعين عليه إبلاغ الهيئة خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ تظلمه، بخطاب يتضمن رقم قرار اللجنة وتاريخه، ورقم إيداع التظلم لدى المحكمة المختصة وتاريخه وصورة منه.

المادة السادسة والثمانون: تكون قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامات، وقرارات المجلس المتعلقة باتخاذ التدابير، نافذةً فور صدورها وواجبة التنفيذ من تاريخ تبليغها أو من التاريخ المحدد لتسليمها إلى الأطراف ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها، ولا يحول صدور حكم -بإلغاء تلك القرارات- دون نفاذها وفوريتها، ما لم يكتسب ذلك الحكم صفة القطعية.

المادة السابعة والثمانون: فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام أو اللائحة أو ما يصدره المجلس من قواعد وتعليمات، تطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

المادة الثامنة والثمانون: حيثما تطلبت اللائحة أي إشعار أو إجراء كتابةً، فيجوز أن يكون ذلك بالوسائل الإلكترونية التي تقرّها الهيئة.

المادة التاسعة والثمانون: للمجلس تعديل أو إلغاء أو تفسير اللائحة، وله كذلك إصدار الأدلة والقواعد المكملة لها.

المادة التسعون: تُنشر اللائحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتنفذ بنفاذ النظام.