المادة السابعة عشرة: دون إخلال بما يقضي به النظام، لا يَحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم الإبلاغ الواجب تقديمه دون حق الهيئة في المبادرة إلى فحص التركز الاقتصادي وتقييمه سواء كان ذلك قبل إتمامه أو بعده. وللمجلس -إن أتمت المنشآت التركز الاقتصادي قبل صدور قرار في شأنه أو انقضاء المدة النظامية لدراسته- تكليف تلك المنشآت بتعديل أوضاعها وإنهاء التركز الاقتصادي خلال مدة محددة، ويتعين على المنشآت الالتزام بذلك، وتحمّل تبعة الأضرار الناشئة عن إتمام التركز الاقتصادي في هذه الحالة.