المادة الخامسة: 1. لا يخل إشراف الأجهزة الحكومية على أيٍ من القطاعات باختصاص الهيئة في تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشآت العاملة في ذلك القطاع. 2. لا يعدّ إخلالاً بما ورد -أو ما قد يرد- في الأنظمة الأخرى ما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى، وتكون الهيئة في تلك الأحوال صاحبة الاختصاص الأصيل، ولها -إذا قدَّرت مصلحة ذلك- إحالة الوثائق والمستندات ومحاضر الضبط والتحقيق -دون إخلال بسريتها- في القضايا التي تباشرها إلى الأجهزة المعنية لإكمال الإجراءات بحسب مهماتها النظامية.