المادة الرابعة: 1. يستثنى من تطبيق أحكام النظام واللائحة المؤسسة العامة أو الشركة المملوكة بالكامل للدولة؛ إذا كانت تلك المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة بتقديم سلعة في مجال معين، ولا يعد الاستثناء في هذه الحالة نافذاً إلا بموجب (أمر ملكي، أو مرسوم ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ) يقضي بتخويل تلك المؤسسة أو الشركة وحدها بذلك، وتطبَّق عليها أحكام النظام واللائحة في غير المجال المخولة وحدها فيه بتقديم السلعة. 2. لا يَحول الاستثناء -المبيَّن في الفقرة (1) من هذه المادة- دون تطبيق أحكام النظام واللائحة على المنشأة غير المستثناة إذا اشتركت مع المنشأة المستثناة في مخالفة أحكام (المادة الخامسة) من النظام. 3. لا تسري أحكام الإبلاغ عن التركز الاقتصادي الواردة في النظام واللائحة على الأطراف الراغبة في المشاركة فيه متى كان الطرف المستحوذِ -أو من في حكمه- مستثنىً وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.