المادة الثالثة: تطبق أحكام النظام واللائحة على ما يأتي: 1. جميع المنشآت داخل المملكة، ومن ذلك: أ. المؤسسات والشركات الممارسة للأنشطة الاقتصادية، أياً كانت أشكالها النظامية وجنسياتها وملكياتها، سواء كان الترخيص لها بممارسة النشاط سارياً أو غير ذلك، وسواء وقعت ممارستها في النشاط المرخص لها بممارسته أو في نشاط آخر. ب. الفرد الممارس للنشاط الاقتصادي سواء كان حاصلاً على ترخيص بممارسة نشاطه أم لا. ج. جميع أشكال الكيانات والتجمعات عند ممارستها أنشطة اقتصادية. د. المنصات والتطبيقات الإلكترونية سواء كان مرخصاً لها بممارسة نشاطها أم لا. 2. التصرفات والممارسات التي تحدث خارج المملكة؛ متى ترتبت عليها آثار على المنافسة داخل المملكة، وللهيئة في هذه الحالة ما يلي: أ. الأخذ في الاعتبار تقديرَ الأثر -على المنافسة- داخل المملكة، سواء كان الأثر حالاً أو محتملاً. ب. اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة أو طلب اتخاذها من الجهات المختصة؛ لوقف التصرفات والممارسات -التي تقع خارج المملكة ذات الأثر المخل بالمنافسة داخل المملكة-، أو الحدِ من آثارها.