المادة الثانية والأربعون: للمجلس أن يقرر اتخاذ إجراءات التقصي والتحقيق -وما يتصل بهما- في القضية ذاتها التي سبق حفظها، عند وجود مسوغ يستدعي ذلك في حالاتٍ منها: 1. ظهور دليل مادي أو حدوث تغيُّر جوهري في أيٍ من مسوغات حفظ القضية. 2. إذا قدمت المنشأة تعهدات مكتوبة، وتبين أنها خالفتها. 3. إذا تبين أن قرار الحفظ بني على أساس معلومات منقوصة أو مضللة قدمتها المنشأة أو الأطراف ذوو العلاقة، دون إخلال بما يقضي به النظام في هذه الحالة من عقوبات.