المادة الثانية والستون: 1. يترتب على قرار المجلس الصادر بقبول المصالحة أو قبول التسوية عدم تحريك الدعوى الجزائية أمام اللجنة ضد المنشأة المستفيدة من المصالحة أو التسوية في الحالة التي صدر القرار في شأنها، ولا يخل ذلك بحق المجلس في اتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2. يشترط لقبول التسوية أن تدفع المنشأة المتقدمة بطلب التسوية للهيئة مبلغاً يقره المجلس، دون إخلال بحقه في تكليف المنشأة بتعويض المتضررين.