المادة الثالثة والستون: للمجلس العدول عن قرار التسوية إذا لم تقدم المنشأة ما يثبت التزامها بتعويض المتضررين أو تنفيذ الاشتراطات والتعهدات والالتزامات ونحوها بحسب ما يقضي به قرار التسوية.