المادة الحادية والثلاثون: 1. للمجلس العدول عن الإعفاء بقرار مسبب في أحوالٍ منها ما يأتي: أ. إخلال المنشأة بالتزاماتها أو تعهداتها الواردة في قرار الإعفاء. ب. تحقق الغرض من الإعفاء. ج. تغير ظروف السوق ومستوى المنافسة فيها. د. وجود أثر سلبي على المنافسة -من ممارسات المنشآت المستفيدة من الإعفاء- يفوق الآثار الإيجابية المتوخاة منه. 2. للمجلس تمديد الإعفاء قبل انتهائه بناءً على طلب كتابي مسبب من طالب الإعفاء أو من ذوي المصلحة، أو من تلقاء نفسه عند وجود مسوغات يوضحها في قراره. 3. تسري على قرار تمديد الإعفاء الإجراءاتُ الموضحة في المادة (الثلاثين) من اللائحة، باستثناء أحكام المدة المخصصة لدراسة الطلب.