المادة التاسعة عشرة: 1. للهيئة طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة من أطراف التركز الاقتصادي والأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي سواء تقدمت المنشآت بالإبلاغ أو لم تتقدم، وللهيئة قبول البيانات والمعلومات والمستندات التي تقدم من أي طرف، وتقدير الاستناد إليها وتحليلها في دراسة التركز الاقتصادي. 2. لا يجوز لأيٍ من أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي تقديم معلومات مضللة أو الامتناع من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، خلال سريان مدة (التسعين) يوماً المقررة لدراسة التركز الاقتصادي على وجه أخص. 3. دون إخلال بما يقضي به النظام من عقوبات وتدابير، للمجلس رفض التركز الاقتصادي متى تبين له عدم صحة البيانات أو المعلومات المقدمة من أطراف التركز الاقتصادي أو من يمثلها، أو إذا امتنع أيٌ من أطراف التركز الاقتصادي من الإدلاء بالمعلومات أو تقديم المستندات اللازمة لتمكين الهيئة من فحص التركز الاقتصادي ودراسته، ويعد الطرف ممتنعاً بعد مضي (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إشعاره بطلبات الهيئة دون الوفاء بها، أو تقديم مسوّغات يقبلها المجلس.