المادة السابعة والستون: 1. على الرئيس وأعضاء المجلس تفادي تأثير المصالح الشخصية في أي قرار أو موضوع يشاركون في دراسته أو مداولته. 2. يتعين على الرئيس وأعضاء المجلس عند وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في موضوع مدرج على جدول أعمال المجلس أو إحدى لجانه التي يكون أحدهم مشاركاً فيها، أن يفصح عن ذلك قبل بدء مناقشة الموضوع، ويُثْبَت في محضر الاجتماع، ولا يجوز له في هذه الحالة مناقشة الموضوع أو التصويت عليه. 3. لا يجوز للرئيس أو عضو المجلس أن يبيع أو يؤجر للهيئة شيئاً من أمواله أو يقايض عليه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولو كان ذلك في منافسة معلنة. 4. لا يجوز للرئيس أو عضو المجلس الدخول بصفته الشخصية طرفاً في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه. 5. يعتمد المجلس (قواعد الإفصاح والشفافية) لأعضائه ومنسوبي الهيئة، وتنشر للعموم.