المادة السادسة والستون: لا تختص الهيئة بنظر الآثار المترتبة على النزاعات التعاقدية بين أطراف العقد التي قد تنشأ من قرار قبول التسوية أو إيقاع العقوبات، ولها اقتراح لجوء أطراف النزاع التعاقدي في التسويات التي يقبلها المجلس إلى المراكز المخولة بالإشراف على أنشطة التحكيم والوساطة.