المادة الخامسة والستون: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والستين) من اللائحة، لا يحول قبول المصالحة أو قبول التسوية مع المنشأة المخالفة دون حق الغير في مطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به، وتفصل المحكمة المختصة في ذلك، ولها أن تستعين برأي الهيئة في تقدير الآثار الناتجة عن الممارسة.