المادة الحادية عشرة: للهيئة عند دراسة الممارسات المخلة بالمنافسة -سواء كان الهدف منها صريحاً أو ضمنياً، وسواء كان الأثر المترتب عليها حالّاً أو محتملاً- أن تأخذ بالاعتبار واحداً أو أكثر من المعايير التقديرية، ومنها ما يأتي: 1. نسبة الموردين -والمشتريات المتأثرة- بسبب الممارسة وحصصهم السوقية. 2. المدة الزمنية التي حدثت خلالها الممارسة. 3. التغيُّر السعري أو الكمي في السلعة عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة. 4. الأثر على أسعار أو كميات أو مخرجات أو جودة أو تنوع أو ابتكار السلع مقارنةً بالمستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث الممارسة. 5. الأثر على منافع المستهلكين. 6. الأثر على حرية الاستيراد والتصدير. 7. مدى اتفاق الممارسة مع السلوك التنافسي المعتاد للمنشآت في ظروف المنافسة الطبيعية.