المادة العاشرة: تتحقق الهيمنة في السوق المعنية بتحقق أحد المعيارين الآتيين أو كلهما: 1. بلوغ الحصة السوقية نسبة (40%) فأكثر في السوق المعنية، سواء كانت حصة منشأة واحدة، أو حصة مجموعة منشآت متى تصرفت تلك المجموعة في ارتكاب الممارسة أو إحداث الأثر بإرادة واحدة. 2. القدرة على التأثير في السوق المعنية، ومن ذلك التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض، سواء كانت قدرة منشأة واحدة، أو قدرة مجموعة منشآت متى تصرفت تلك المجموعة في ارتكاب الممارسة أو إحداث الأثر بإرادة واحدة، وللهيئة عند الأخذ بهذا المعيار أن تدرس واحداً أو أكثر من العوامل التقديرية، ومنها ما يأتي: أ. الحصة السوقية للمنشأة -أو مجموعة منشآت-، وحصص المنافسين. ب. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة. ج. نمو حجم العرض والطلب على السلعة. د. العوائق التي تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق أو استمرارهم أو توسعهم فيها. هـ. مستوى القوة التفاوضية للعميل، وتشمل قدرته الشرائية. و. صعوبة أو سهولة الوصول إلى مدخلات الإنتاج. ز. الموارد -المالية وغير المالية- للمنشأة ومنافسيها. ح. اقتصاديات الحجم والسعة المتوافرة للمنشأة. ط. مستوى تميز السلع.