المادة الثامنة والثلاثون: يتولى المحققون -مجتمعين أو منفردين، إضافةً إلى صلاحيات مأموري الضبط- لغرض تطبيق أحكام النظام واللائحة؛ ما يكلفون به من أعمال ومهام في حدود اختصاصاتهم ووظائفهم، ومن ذلك: 1. استدعاء المنشآت المعنية أو من يمثلها والأطراف ذات العلاقة بإشعار رسمي لأخذ الإفادات وإجراء المساءلات اللازمة، ومواجهتها بالمخالفات المنسوبة إليها. 2. إجراء التحقيق والمساءلة مع مالك المنشأة أو مديرها أو غيره من العاملين أو التابعين لها الحاليين أو السابقين في مقر الهيئة أو في موقع المنشأة أو في أي مكان آخر في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحرير وقائع التحقيق والمساءلة في محضر رسمي تُثبت فيه أقوال وتوقيعات الأطراف الذين تجري مساءلتهم، فإن امتنع أحدهم من التوقيع أُثبت ذلك في المحضر. ودون إخلال بتوثيق وقائع التحقيق والمساءلة في محاضر مكتوبة يجوز إجراء المساءلة وتوثيق التحقيق صوتاً وصورةً. 3. الاستناد إلى الأدلة والمعلومات المتعلقة بالمخالفات الفعلية أو المحتملة التي تقدمها المنشآت المبادرة إلى طلب المصالحة أو طلب التسوية وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وتوثيق تلك الأدلة والمعلومات والتحقق من صحتها. 4. الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني.