المادة الثانية والعشرون: تأخذ الهيئة في الاعتبار -عند فحص ودراسة التركز الاقتصادي- الحفاظ على فاعلية المنافسة العادلة وتشجيعها في أسواق المملكة، ولها في سبيل ذلك تقييم واحد أو أكثر من العوامل التقديرية، ومنها ما يأتي: 1. هياكل الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بين المنشآت داخل المملكة، أو خارجها متى كانت مؤثرة في أسواقها. 2. المراكز المالية لأطراف التركز الاقتصادي. 3. بدائل السلع المتاحة للمستهلكين والموردين والعملاء، ومدى سهولة حصولهم عليها. 4. مستوى تمييز السلع. 5. مصالح المستهلكين ورفاهيتهم. 6. التأثير المحتمل للتركز الاقتصادي على مستوى الأسعار أو الجودة أو التنويع أو الابتكار أو التطوير في السوق المعنية. 7. المنافع أو الأضرار المتحققة أو المحتملة على المنافسة من عملية التركز الاقتصادي. 8. نمو العرض والطلب واتجاهاتهما في السوق والسلع المعنية. 9. عوائق الدخول والخروج للمنشآت في السوق المعنية، أو الاستمرار، أو التوسع، بما في ذلك العوائق التنظيمية. 10. مدى احتمال أن يؤدي التركز الاقتصادي إلى خلق أو تعزيز قوة سوقية مؤثرة أو وضع مهيمن للمنشأة -أو مجموعة منشآت- في أي سوق من الأسواق المعنية. 11. المستوى والتوجهات التاريخية للممارسات المخلة بالمنافسة في السوق المعنية، سواء لأطراف التركز الاقتصادي أو للمنشآت المؤثرة في تلك السوق. 12. مرئيات العموم والأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي، ومنظمي القطاعات.