المادة الأولى: يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام المنافسة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام. السلعة: أي منتج أو خدمة أو مجموعهما أو مزيج بينهما. المنشأة: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يتضمن إنتاج أو توزيع أو شراء أو بيع السلع، ويشمل ذلك كل عمل تجاري أو زراعي أو صناعي أو خدمي أو مهني. الكيان: الشخص ذو الصفة الاعتبارية سواء كان مكوناً من منشأة، أو من عددٍ من المنشآت المرتبطة فيما بينها بملكية أو إدارة واحدة. السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة. السوق المعنية: السوق التي تقوم على أساس عنصرين هما: أ) السلع المعنية القابلة للإحلال فيما بينها لتلبية حاجة معينة بالنسبة للمستهلك. ب) النطاق الجغرافي الذي تكون ظروف المنافسة فيه للسلع المعنية متشابهة. الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة -أو مجموعة منشآت- مسيطرة على نسبة معينة من السوق المعنية التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً. الممارسة: أي سلوك صادر عن منشأة أو أكثر، من شأنه أن يرتّب واحدةً أو أكثر من العقوبات والتدابير المقررة في المواد (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) من النظام. الإعفاء: صلاحية المجلس في عدم تطبيق أي حكم من أحكام المواد (الخامسة) و(السادسة) و(السابعة) من النظام على المنشأة، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس من إجراءات. التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة -أو أكثر- بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها. أطراف التركز الاقتصادي: المنشآت المشاركة -أو الراغبة في المشاركة- في عملية التركز الاقتصادي، سواء تقدمت بطلب الموافقة على إتمام التركز الاقتصادي أو لم تتقدم. الأطراف ذات العلاقة بالتركز الاقتصادي: الأطراف المتأثرة بالتركز الاقتصادي، ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون وأصحاب المصالح. مأمورو الضبط: الموظفون الحاصلون على صفة الضبطية القضائية، المخولون -مجتمعين أو منفردين- بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والضبط وما يتصل بذلك للكشف عن المخالفات، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. المصالحة: طلبٌ يترتب على قبوله من المجلس عدم تحريك الدعوى الجزائية -في حالة محددة- ضد المنشأة المخالِفة أمام اللجنة، إذا بادرت تلك المنشأة بتقديم أدلة تكشف -أو تكون قابلة للكشف- عن شركائها في المخالفة، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس. التسوية: طلبٌ يترتب على قبوله من المجلس عدم تحريك الدعوى الجزائية -في حالة محددة- ضد المنشأة المخالِفة أمام اللجنة، نظير مبلغ تتحمل تلك المنشأة سداده، مع تنفيذِ ما قد تكلف به من تدابير أو اشتراطات أو تعهدات، أو تعويضات للمتضررين، وفقاً لما تبينه اللائحة ويقره المجلس.