المادة الثامنة: 1. تُحظر جميع أشكال التصرفات والممارسات المخالِفة للمادة (الخامسة) من النظام ومنها الاتفاقات والعقود والتنسيقات والتفاهمات بين المنشآت، سواء كانت مكتوبةً أو شفهية، وصريحةً كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة. 2. تعد الممارسات بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة مخالفات صريحة ذات آثار مخلة بالمنافسة بمجرد ارتكابها إن كان من شأنها أيٌ مما يأتي: أ- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار السلع، أو تحديد شروط البيع أو الشراء، وما في حكمها. ب- حجب السلع المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة. ج- تقسيم الأسواق لبيع السلع أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: ج/1 المناطق الجغرافية. ج/2 مراكز التوزيع. ج/3 نوعية العملاء. ج/4 المواسم والمدد الزمنية. د- التواطؤ أو التنسيق في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات والمشتريات الحكومية وغير الحكومية بأي شكل من الأشكال. ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة -يفصح عنها أطرافها منذ البداية، وتتطلبها طبيعة المشروع- على أن لا تكون الغاية منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة.