المادة السادسة والثمانون: تكون قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامات، وقرارات المجلس المتعلقة باتخاذ التدابير، نافذةً فور صدورها وواجبة التنفيذ من تاريخ تبليغها أو من التاريخ المحدد لتسليمها إلى الأطراف ما لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها، ولا يحول صدور حكم -بإلغاء تلك القرارات- دون نفاذها وفوريتها، ما لم يكتسب ذلك الحكم صفة القطعية.