المادة الثانية والسبعون: يكون للّجنة أمانة تضم مستشارين متخصصين وإداريين، وأميناً من غير أعضاء اللجنة على أن لا يشترك في دراسة أي موضوع يتصل بالدعاوى المنظورة -أو التي يمكن نظرها- أمام اللجنة بحكم اختصاصها. وللمجلس أن يعتمد دليلاً ينظم عمل اللجنة وأمانتها، ويتابع سير أعمالها، دون إخلال باستقلالها في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها والفصل فيها.