المادة الخامسة عشرة: تُحسب المدد الزمنية المقررة في شأن الإبلاغ عن التركز الاقتصادي وإجراءاته وفقاً للآتي: 1. إذا وافقت نهايةُ مدة دراسة التركز الاقتصادي إجازةً رسمية، عُدَّ أول يوم عمل تالٍ لها هو اليوم الأخير من تلك المدة. 2. للهيئة إيقاف المدة المقررة لدراسة التركز الاقتصادي من تاريخ طلبها أي معلومات أو مستندات من مقدم الإبلاغ إلى تاريخ تسلّمها، وفي هذه الحالة لا تحتسب مدد الإيقاف ضمن مدة (التسعين) يوماً المقررة لدراسة التركز الاقتصادي، ولا يعدّ الإبلاغ مستوفياً شروطه النظامية ما لم يكمل مقدم الإبلاغ المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.