المادة الخامسة والخمسون: للمجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، وسواء أسهمت الأدلة المقدمة من المنشأة -في طلب المصالحة- في كشف شركائها أو إثبات وقائع الممارسة أو جزء منها أو كانت قابلة لأيٍ من ذلك، ولا يجوز في كل الأحوال قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.