اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة لعام 1439هـ

المادة الأولى: تقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ ( 120 ) مئة وعشرين يوما.

المادة الثانية: يجب أن تشتمل التقديرات المقدمة من الجهة على الآتي: 2 ـ 1 بيان بالإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع. 2 ـ 2 الإحصائيات المؤيدة لإحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل. 2 ـ 3 العوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات. 2 ـ 4 أسباب الزيادة أو النقص في التقديرات. 2 ـ 5 بيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلا لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله.

المادة الثالثة: للوزارة دعوة المسؤولين والمختصين في الجهة لمناقشتهم حول التقديرات المقدمة ، ولها تعديلها وإبلاغ الجهة بما يتم اعتماده من تقديرات.

المادة الرابعة: مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى لا يحق للجهة إستثمار إيراداتها النقدية.

المادة الخامسة: على الجهة تنمية إستثمار مواردها من أراض وعقارات وخلافه ، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة إستثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الإستثمارات ويتم ذلك وفقا للإجراءات النظامية.

المادة السادسة: تنشأ الوحدة المشار إليها في الفقرة ( ب ) من المادة الرابعة من النظام في الجهة التي لها إيرادات متكررة ، ويتطلب عملها ذلك ويكون مسماها ( وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات ).

المادة السابعة: تكون الوحدة مسؤولة بالإضافة إلى المهام المشار إليها في المادة الخامسة من اللائحة عن الآتي: 7 ـ 1 تقدير الإيرادات وفق البيانات الواردة في هذه اللائحة. 7 ـ 2 متابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة. 7 ـ 3 التحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل. 7 ـ 4 دراسة أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة واقتراح المعالجة المناسبة لها. 7 ـ 5 دراسة إيجاد مصادر جديدة للإيرادات. 7 ـ 6 إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة يقدم للجهات ذات العلاقة

المادة الثامنة: على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل (20% ) من الزيادة المتحققة ضمن إعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية التالية وفقا للآتي: 8 ـ 1 لا يزيد ما يتم تخصيصه على (5% ) من إجمالي الإعتمادات الأصلية بميزانية الجهة للسنة المالية السابقة. 8 ـ 2 يوزع ما تم تخصيصه للأغراض الآتية: 8 ـ 2 ـ 1 نسبة لا تزيد على (30% ) لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات. 8 ـ 2 ـ 2 نسبة لا تزيد على (30% ) لتنمية وتطوير الإستثمارات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة. 8 ـ 2 ـ 3 المتبقي يخصص في الإعتمادات الأخرى بميزانية الجهة.

المادة التاسعة: تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام وفق الضوابط الآتية: 9 ـ 1 ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة. 9 ـ 2 يقتصر صرف المكافأة على كل من: 9 ـ 2 ـ 1 الموظفون بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها. 9 ـ 2 ـ 2 الموظفون القائمون على تطوير وتنمية الإستثمار. 9 ـ 2 ـ 3 الموظفون الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.

المادة العاشرة: تحصل إيرادات الدولة عن طريق نظام « سداد «أو أي أساليب وتقنيات أخرى تقرها الوزارة.

المادة الحادية عشرة: تستمر الجهة بتحصيل إيراداتها باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها لحين ربط تحصيل إيراداتها بنظام « سداد «.

المادة الثانية عشرة: تتولى الوزارة ربط الجهة بنظام « سداد « لتحصيل إيراداتها ولها تحديد موعد الربط وإشعار الجهة بذلك.

المادة الثالثة عشرة: لايجوز للجهة فتح حساب لها في البنوك أو المصارف لإيداع الإيرادات إلا بعد موافقة الوزارة ومؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الرابعة عشرة: على الوزارة عند ربط الجهة بنظام « سداد « القيام بالآتي: 14 ـ 1 فتح حساب تجميعي في أحد البنوك أو المصارف المحلية بالإتفاق مع الجهة لإيداع الإيرادات المحصلة من خلال نظام « سداد «. 14 ـ 2 تحديد الحسابات التي يتم تحويل الإيرادات إليها آليا من الحساب التجميعي بعد الإتفاق مع الجهة.

المادة الخامسة عشرة: على الجهة التي تحصل إيراداتها عن طريق نظام « سداد « القيام بالآتي: 15 ـ 1 إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى بالإتفاق مع الوزارة. 15 ـ 2 تنفيذ آلية المطابقة الإلكترونية للمبالغ المحصلة بنظام «سداد» وفق الآتي: 15 ـ 2 ـ 1 المطابقة مع نظام « سداد «بمؤسسة النقد العربي السعودي للمبالغ المسددة لقاء الخدمات المقدمة من الجهة. 15 ـ 2 ـ 2 مطابقة الإيرادات العائدة للجهة وفروعها أو أي إيرادات تم تحصيلها لجهة أخرى. 15 ـ 2 ـ 3 مطابقة وتبويب الإيرادات المودعة بالحساب التجميعي.

المادة السادسة عشرة: على الجهة تحويل الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي عن كل أسبوع في بداية الأسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة عبر نظام سريع.

المادة السابعة عشرة: على الجهة قيد الإيرادات المودعة في الحساب التجميعي وقيد الإيرادات المحولة منه في الدفاتر.

المادة الثامنة عشرة: على البنك أو المصرف الذي لديه الحساب التجميعي توفير نظام سريع للجهة لتحويل إيراداتها إلى الحسابات المحددة في مواعيدها وتمكين الوزارة والجهة من الإطلاع على حركة الحساب.

المادة التاسعة عشرة: لايحق للجهة أو البنك أو المصرف إتاحة السحب من الحساب التجميعي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة.

المادة العشرون: على الجهة التي تحصل إيراداتها بواسطة الإيصالات اتخاذ الآتي: 20 ـ 1 توريد النقود والشيكات المصدقة إلى الخزائن والصناديق بموجب أمر قبض تحرره الإدارة المالية ( نموذج رقم 1 ) المكون من أصل وصورة يعطى الأصل لدافع النقود لتقديمه إلى أمين الصندوق لاستلام المبلغ بموجبه والصورة تبقى في دفتر أوامر القبض. 20 ـ 2 إثبات استلام النقود والشيكات المصرفية بموجب إيصالي الاستلام ( نموذج رقم 2 ، و 2ت ) وفق الآتي: 20 ـ 2 ـ 1 يستخدم نموذج رقم ( 2 ) من قبل أمناء الصناديق. 20 ـ 2 ـ 2 يستخدم نموذج رقم ( 2ت ) من قبل المحصلين لتوريد مايحصل بموجبه إلى صندوق الجهة. 20 ـ 2 ـ 3 يتكون الإيصال في النموذجين رقم ( 2 ، و 2ت ) من أصل وصورتين ، يعطى الأصل ( اللون الأبيض ) لدافع النقود وترفق الصورة الأولى ( اللون الأخضر ) بكشف المتحصلات وتبقى الصورة الثانية ( اللون الأصفر ) بدفتر الإيصالات للرجوع إليها عند الحاجة. 20 ـ 3 يجب على المحصلين وأمناء الصناديق الإلتزام بعدم استخدام أكثر من دفتر للتحصيل في آن واحد ، وعدم تحرير إيصال استلام ( 2 ـ 2 ت ) إلا بعد استلام المبلغ المستحق. 20 ـ 4 تحصل أقيام الأوراق ذات القيمة دون تحرير إيصالات استلام. 20 ـ 5 على أمناء الصناديق والمحصلين عند تحصيل الإيرادات نقدا أو بشيكات مصرفية إصدار إيصالات استلام متسلسلة على أن تتضمن اسم الجهة ، وتاريخ التحصيل ، واسم دافع الإيراد ، وتحديد نوع الإيراد ، ومقدار المبلغ المحصل رقما وكتابة. 20 ـ 6 تقوم الجهة التي تستخدم نماذج خاصة للتحصيل بخلاف إيصالات الإستلام نموذج رقم ( 2 ـ 2 ت ) بالإستمرار بإستخدام مستندات التحصيل الخاصة بها بالاتفاق مع الوزارة.

المادة الحادية والعشرون: 21 ـ 1 يجب على المحصلين لدى الجهة الإلتزام بإيداع المتحصلات وفقا للمواعيد الآتية: 21 ـ 1 ـ 1 يوميا للمحصلين العاملين داخل المركز الرئيس. 21 ـ 1 ـ 2 كل يومين للمحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيس وفي حدود المدينة. 21 ـ 1 ـ 3 كل ثلاثة أيام للمحصلين العاملين في وحدات خارج حدود المدينة. 21 ـ 1 ـ 4 مالا يتجاوز خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر للمحصلين العاملين في السفارات خارج المملكة. 21 ـ 2 يجب على أمناء الصناديق إيداع كافة إيرادات الصندوق نهاية كل أسبوع مهما بلغت حصيلتها. 21 ـ 3 إذا بلغت الإيرادات مائة ألف ريال أو مايعادلها بالعملات الأجنبية تودع في موعد أقصاه اليوم التالي للتحصيل. 21 ـ 4 يجب على أمناء الصناديق والمحصلين في حالة عدم وجود فروع لمؤسسة النقد العربي السعودي داخل المدينة إيداع المبالغ المحصلة إلى الحسابات المحددة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك بعد الإتفاق مع الوزارة. 21 ـ 5 على أمين الصندوق في الجهة أن يحرر في نهاية كل يوم كشفا بالمقبوضات التي حصلها مرفقا بها أوامر القبض وصور إيصالات الإستلام المؤيدة للمقبوضات.

المادة الثانية والعشرون: على أمين الصندوق في فرع الجهة القيام بالآتي: 22 ـ 1 تسجيل المتحصلات النقدية في دفتر يومية الصندوق في جانب المقبوضات من واقع أوامر القبض ويسجل في جانب المدفوعات من الدفتر المبالغ التي يتم إيداعها بمؤسسة النقد العربي السعودي مع إثبات رقم وتاريخ الإيصال الدال على الإيداع والمعطى له من المؤسسة. 22 ـ 2 إرسال كشف بالمبالغ التي حصلها والتي أودعها بمؤسسة النقد العربي السعودي إلى الإدارة المالية أو قسم الحسابات في المواعيد التي تحددها الجهة مرفقا به أوامر القبض وصور إيصالات الاستلام وإشعارات الإيداع.

المادة الثالثة والعشرون: على أمين الصندوق عند تحرير كشف المتحصلات إثبات أرقام جميع إيصالات الإستلام بالتسلسل وإذا حدث أن ألغي أحد الإيصالات فيتم إثبات رقمه بالكشف والتأشير أمامه بأنه لاغ على أن يحفظ الأصل والصورتان بدفتر الإيصالات مع التأشير عليها جميعا بالإلغاء.

المادة الرابعة والعشرون: على الإدارة المختصة بالجهة بمجرد تلقي كشف المتحصلات أن تقوم بمراجعته وتحرير إذن تسوية لقيد المتحصلات.

المادة الخامسة والعشرون: يجب عدم الاحتفاظ في الخزائن والصناديق إلا بالأموال الحكومية وما في حكمها ويمنع الاحتفاظ بأية أموال أخرى.

المادة السادسة والعشرون: تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيداع نموذج ( 4أ ـ 4ب ) مراعاة الآتي: 26 ـ 1 عدم تداخل الفترات بين شهر وآخر. 26 ـ 2 التقيد بما ورد خلف النموذج من تعليمات وإرشادات. 26 ـ 3 التقيد بأرقام الحسابات الرئيسة والفرعية لكل إيراد على حده ورقم فصل وفرع الجهة وفروعها. 26 ـ 4 يتم تدوين رقم الجهة المستفيدة من الإيراد في الحقل المخصص لذلك إذا كان الإيراد لا يخصها.

المادة السابعة والعشرون: عند تحصيل الإيرادات بشيك مصرفي ، يتم تحريره لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي وتقوم الجهة بإيداعه بفرع المؤسسة أو البنك الذي تتعامل معه.

المادة الثامنة والعشرون: يجب عدم قيام أي شخص آخر بالجهة غير أمين الصندوق أو المحصل بإيداع المبالغ بمؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك.

المادة التاسعة والعشرون: تقوم الجهة بإيداع الوفورات التي تتحقق في نهاية السنة المالية بحساب جاري الوزارة وبما لا يتعارض مع انظمتها.

المادة الثلاثون: 30 ـ 1 يتم طباعة دفاتر أوامر القبض بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية. 30 ـ 2 تعد دفاتر إيصالات الاستلام من الدفاتر ذات القيمة وتطبع بمصلحة مطابع الحكومة بأرقام تسلسلية وتختم جميع الإيصالات بختم الوزارة. 30 ـ 3 على الجهة حفظ هذه الدفاتر في خزائن حديدية مرتبة حسب تواريخ استعمالها للرجوع إليها عند الحاجة. 30 ـ 4 تعد الجهة بيانا بعدد الدفاتر التي تحتاجها وترسله إلى مصلحة مطابع الحكومة مشتملا على الآتي: 30 ـ 4 ـ 1 عدد آخر دفعة مستلمة من الإيصالات وبيان أرقامها التسلسلية وتاريخ استلامها ونوعها ( نموذج 2 أو 2ت ). 30 ـ 4 ـ 2 عدد ونوع الدفاتر المنصرفة من المستودع إلى أمناء الصناديق وغيرهم وأرقام وتواريخ صرفها. 30 ـ 4 ـ 3 عدد ونوع الإيصالات غير المستلمة المتبقية في المستودع وبيان أرقامها والفترة المتوقعة لصرفها. 30 ـ 5 تكون دفاتر الإيصالات عهدة لدى الموظف المستلم لها وتسجل عليه في بطاقات العهد ويلتزم بالمحافظة عليها ويكون مسؤولا في حالة فقدها أو تلفها كليا أو جزئيا ما لم يثبت أن الفقد أو التلف كان ناشئا عن ظروف قاهرة لم يكن بالإمكان توقعها أو دفعها. 30 ـ 6 يتم سداد العهدة طرف مستلمها بموجب المستندات المؤيدة عند توريد المبالغ المقابلة لها أو إعادتها دون استخدامها.

المادة الحادية والثلاثون: في حالة فقد إيصالات الاستلام أو أجزاء منها فإن على الجهة اتخاذ الإجراءات التالية: 31 ـ 1 تحديد التاريخ الذي حدث فيه الفقد أو التلف وإجراء التحقيق الإداري اللازم لتحديد أسباب ذلك. 31 ـ 2 الإعلان في ثلاث صحف محلية على أن تكون الصحيفة الرسمية منها ويتحمل من بعهدته الإيصالات المفقودة تكاليف الإعلان. 31 ـ 3 التعميم على الجهات بأرقام الإيصالات المفقودة.

المادة الثانية والثلاثون: تقوم الجهة بمجازاة من تثبت مسئوليته عن فقد أو تلف الإيصالات مع تحميله قيمتها وفقا للآتي: 32 ـ 1 إذا كانت قيمة الإيصالات محددة سلفا تحسب قيمة الدفتر بضرب عدد إيصالاته في القيمة. 32 ـ 2 إذا كانت القيمة غير محددة سلفا فتحسب قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي: 32 ـ 2 ـ 1 قيمة ذات الدفتر المحصل من العام المالي السابق في التاريخ المماثل لتاريخ الفقد أو خلال الفترة المماثلة لفترة الفقد حسب الأحوال. 32 ـ 2 ـ 2 متوسط أقيام ذات الدفاتر المحصلة خلال أربعة أشهر سابقة وأخرى لاحقة لتاريخ الفقد أو التلف. 32 ـ 2 ـ 3 متوسط أقيام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو التلف. 32 ـ 3 تزود الوزارة وديوان المراقبة العامة بصورة من الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة فقد الإيصالات أو تلفها.

المادة الثالثة والثلاثون: يجوز للجهة بعد موافقة الوزارة أن تعهد إلى جهة أخرى بتحصيل إيراداتها.

المادة الرابعة والثلاثون: 34 ـ 1 على الجهة فتح سجلات لكل سنة مالية. 34 ـ 2 يبدأ قيد إيرادات الجهة في سجلاتها في اليوم العاشر من برج الجدي. 34 ـ 3 على الجهة قيد المبالغ التي تصرف زيادة عن المستحق ويتم تحصيلها في سنة مالية لاحقة إلى حساب الإيرادات ماعدا المبالغ التي تخص مشاريع قائمة فتستبعد من مصروفاتها. 34 ـ 4 على الجهة قيد الإيرادات التي تحصل في بداية السنة المالية في اليوم الخامس عشر فأكثر من الشهر الهجري ضمن إيرادات الشهر الذي يليه وما يتم تحصيله في نهاية السنة المالية في اليوم الرابع عشر فأقل من الشهر الهجري ضمن إيرادات الشهر السابق له.

المادة الخامسة والثلاثون: على الجهة الإسراع في استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية ، والتحول من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية.

المادة السادسة والثلاثون: لا يجوز للجهة استبعاد مبلغ قيد لحساب الإيرادات إلا بموافقة الوزارة أو المراقب المالي بموجب الصلاحيات المخولة له بهذه اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون: لا يتم استبعاد مبلغ من حساب الإيرادات إلا من الحساب الذي قيد فيه.

المادة الثامنة والثلاثون: تتولى الوزارة إجازة طلبات استبعاد المبالغ من حساب الإيرادات الخاصة بالمؤسسات والشركات بعد إرفاق الجهة الآتي: 38 ـ 1 استدعاء مقدم من صاحب الاستحقاق. 38 ـ 2 صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو الهوية الوطنية أو الإقامة. 38 ـ 3 صورة من شهادة تسوية أوضاع الشركة أو المؤسسة مع مصلحة الزكاة والدخل. 38 ـ 4 صور من مستندات القيد بحساب الإيرادات. 38 ـ 5 صورة من إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي المثبت لإيداع المبلغ بحساب جاري الوزارة. 38 ـ 6 بيان يوضح يومية مفردات التسوية موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق ومبلغ المطالبة. 38 ـ 7 خلاصة توضح كيفية إجراءات احتساب الغرامات المطلوب استبعاد قيمتها مع المستندات المؤيدة لذلك في حالة قيدها لحساب الإيرادات بطريق الخطأ. 38 ـ 8 موافقة الوزارة على تمديد العقد والإعفاء من الغرامة إذا كان التمديد أو الإعفاء حسب النظام الخاص بذلك. 38 ـ 9 موافقة صاحب الصلاحية على تمديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك. 38 ـ 10 صورة من محضري تسليم الموقع والاستلام الابتدائي في حال إذا كان طلب الاستبعاد متعلقا بغرامة تأخير في تنفيذ عقود الأشغال العامة. 38 ـ 11 صورة من خطاب التعميد ومذكرة الاستلام المؤقت ومذكرة الفحص والاستلام في حال إذا كان الطلب متعلقا بغرامة تأخير في عقود التوريد. 38 ـ 12 الإقرار المالي نموذج ( 7 ـ أ ).

المادة التاسعة والثلاثون: يتولى المراقب المالي بالجهة إجازة طلبات إستبعاد المبلغ من حساب الإيرادات الخاصة بالأفراد بعد إرفاق الآتي: 39 ـ 1 المؤيدات الواردة بالفقرات ( 38 ـ 1 ، 38 ـ 2 ، 38 ـ 4 ، 38 ـ 5 ، 38 ـ 6 ) من المادة الثامنة والثلاثين من اللائحة. 39 ـ 2 الإقرار المالي نموذج رقم ( 7 / ب ).

المادة الأربعون: تقيد المبالغ المصروفة بالاستبعاد من حساب الإيرادات بالمداد الأحمر تحت الحساب الخاص بدفتر الإيرادات لتخفيضها من مجموع إيرادات هذا الحساب.

المادة الحادية والأربعون: تقوم الجهة التي لا يوجد بها مراقب مالي للوزارة بإجازة طلبات الاستبعاد الخاصة بالأفراد من قبل أقرب مراقب مالي في الجهات الأخرى.

المادة الثانية والأربعون: على الموظف المنوط به مسك دفتر الإيرادات أن يؤشر أمام المبلغ الذي صرف برقم وتاريخ مستند الصرف.

المادة الثالثة والأربعون: تطبق القرارات والتعليمات المعمول بها في حال فقدان أصول المستندات المؤيدة للاستبعاد.

المادة الرابعة والأربعون: إذا كان المبلغ المطلوب استبعاده من حساب الإيرادات ضمن مجموعة مبالغ تم قيدها بهذا الحساب فعلى الجهة أن ترفق بيانا تفصيليا يوضح ذلك.

المادة الخامسة والأربعون: تقوم الجهة في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من نهاية كل ربع من السنة المالية بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية: 45 ـ 1 الإيرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر. 45 ـ 2 المبالغ التي تم استبعادها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها. 45 ـ 3 المبالغ التي تم إجازة استبعادها من قبل المراقب المالي حسب الصلاحية الممنوحة له. 45 ـ 4 حقوق الخزينة المستحقة على المدين موضحا فيها اسم المدين ( شركة ، مؤسسة ، فرد ) ومبلغ المديوينة ورقم السجل التجاري أو رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ المديونية ونوعها والمبلغ المسدد. 45 ـ 5 الإيرادات القيدية المستقطعة من المنبع.

المادة السادسة والأربعون: على الجهة الدائنة عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد المحدد اتخاذ الإجراءات الآتية: 46 ـ 1 إشعار المدين بوجوب تأدية الدين خلال ( 30 ) ثلاثون يوم عمل من تاريخ الإشعار على أن يتضمن الإشعار ( اسم المدين وعنوانه ومقدار الدين وموعد التسديد ) وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتم التبليغ عن طريق الجهات الدبلوماسية في محل إقامته في الخارج. 46 ـ 2 إنذار المدين نهائيا بوجوب تأدية الدين خلال ( 15 ) خمسة عشر يوم عمل إذا لم يسدد خلال المدة المحددة في المادة ( 46 / 1 ) من هذه اللائحة. 46 ـ 3 طلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخر عن المواعيد المحددة والمهل المعطاة له. 46 ـ 4 متابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي. 46 ـ 5 لا يستلزم الأمر صدور أمر قضائي في حال وجود حكم نهائي واجب النفاذ صادر من المحكمة المختصة.

المادة السابعة والأربعون: يقصد بالمحكمة المختصة ـ المنصوص عليها بالمادة ( الرابعة عشرة ) من نظام إيرادات الدولة ـ المحكمة المختصة بأصل النزاع بما في ذلك اللجان شبه القضائية ذات القرارات النهائية.

المادة الثامنة والأربعون: يعتبر المدين قد استلم الإشعار أو الإنذار في حال إرساله على أحد عناوينه ( الصندوق البريدي أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الرسائل النصية ) بعد الحصول على ما يفيد الاستلام وفقا لما توفره أنظمة هذه الوسائل.

المادة التاسعة والأربعون: تقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة الجهات الآتية: 49 ـ 1 مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته. 49 ـ 2 هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها. 49 ـ 3 الوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ. 49 ـ 4 وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية. 49 ـ 5 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدا. 49 ـ 6 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاشا تأمينيا. 49 ـ 7 المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعا لنظام العمل والعمال. 49 ـ 8 التعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. 49 ـ 9 وزارة الداخلية لإيقاف خدماته.

المادة الخمسون: تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الحجز.

المادة الحادية والخمسون: تقوم الجهة الدائنة بعد تلقيها ردود الجهات بالكتابة للجهة التي أفادت بالحجز على أموال المدين خلال مدة لا تتجاوز ( 10 ) عشرة أيام عمل لتنفيذ الحجز أو إيقافه.

المادة الثانية والخمسون: يحق للجهة تتبع أموال المدين المتصرف فيها من تاريخ وقوع المخالفة أو نشوء الدين.

المادة الثالثة والخمسون: على الجهة الدائنة التنفيذ على أرصدة المدين النقدية وفي حال عدم كفايتها التنفيذ على الأسهم والسندات والأموال المنقولة الأخرى ، ومن ثم عقاراته.

المادة الرابعة والخمسون: تتم طلبات الحجز أو التنفيذ على أموال المدين لدى البنوك أو المصارف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الخامسة والخمسون: إذا تلقى البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل المحجوز لديه فيتم تحويل قيمته لأمر الجهة الدائنة.

المادة السادسة والخمسون: على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين اتخاذ الإجراءات الآتية: 56 ـ 1 تقدير قيمة العقار عن طريق لجنة متخصصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة وبمشاركة عضو من الوزارة ( مصلحة أملاك الدولة ) ولها الاسترشاد ببيوت الخبرة في هذا المجال. 56 ـ 2 تشكيل لجنة للبيع لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة لإجراء المزايدة العلنية أو فتح المظاريف وفحص العروض في المزايدة بواسطة الظرف المختوم. 56 ـ 3 الإعلان عن بيع العقار في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية وفي موقع العقار ويحدد في الإعلان الآتي: 56 ـ 3 ـ 1 أوصاف العقار وحدوده. 56 ـ 3 ـ 2 طريقة البيع أما بالمزايدة أو الظرف المختوم. 56 ـ 3 ـ 3 موعد ومكان تقديم وفتح المظاريف. 56 ـ 3 ـ 4 تقديم ضمان (5% ) من قيمة العرض إذا كان الظرف مختوما. 56 ـ 4 إذا كان الإعلان عن البيع بالمزايدة فإن على الجهة أن تحدد قيمة الضمان المقدم من المزايد بما يضمن الجدية في الدخول في المزاد. 56 ـ 5 يوضع التقدير في مظروف مختوم لا يفتح إلا من رئيس لجنة البيع بحضور جميع أعضائها وذلك بعد فتح مظاريف المزايدة أو انتهاء المزاد العلني. 56 ـ 6 تتأكد لجنة البيع من سلامة المظاريف ووثائق المزايدة والضمانات المقدمة وتعلن على الحاضرين من أصحاب العروض أو مندوبيهم الأسعار المقدمة. 56 ـ 7 تستكمل لجنة البيع إجراءات المزايدة وتحديد أفضل العروض المطابقة للشروط وترفع محضرها لصاحب الصلاحية للبت فيه. 56 ـ 8 على من رسى عليه المزاد تسديد باقي قيمة العقار بشيك مصرفي وتسليمه لمندوب الجهة عند الإفراغ. 56 ـ 9 إذا لم يحضر المشتري في موعد الإفراغ يحدد موعد آخر للإفراغ ، وإذا لم يحضر يصادر الضمان. 56 ـ 10 تحال الأوراق لكتابة العدل لاجراء الإفراغ واستكمال البيع. 56 ـ 11 إذا كانت قيمة بيع العقار تزيد عن قيمة الدين فيعاد الفرق لصاحبه بعد حسم جميع مصاريف البيع. 56 ـ 12 يتم إعادة طرح المزايدة مرة أخرى في حال إذا كان السعر المقدم أقل من السعر المقدر للعقار أو في حال انسحاب من رسى عليه المزاد.

المادة السابعة والخمسون: 57 ـ 1 يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشارا نظاميا ويحدد في القرار رئيس اللجنة وسكرتيرا لها. 57 ـ 2 تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية. 57 ـ 3 يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد سببا من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية. 57 ـ 4 يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة. 57 ـ 5 على اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة من تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين. 57 ـ 6 تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع. 57 ـ 7 ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها. 57 ـ 8 يعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.

المادة الثامنة والخمسون: 58 ـ 1 عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحا عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه ـ إن كان مؤسسة أو شركة ـ بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له ، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين ، أما إن كان فردا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين. 58 ـ 2 تراجع الجهة الدائنة طلب المدين ، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية ، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها ، على ألا تزيد مدة التقسيط عن عشرين سنة ، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية ، إما نقدا أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه. 58 ـ 3 يحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك. 58 ـ 4 تشعر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه. 58 ـ 5 على الجهة الدائنة متابعة سداد الأقساط ، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه ، ينذر حسب المدد المنصوص عليها في المادة ( الثالثة والعشرين ) من النظام وإذا لم يقدم مايثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة ، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة.

المادة التاسعة والخمسون: عند تقدم المدين بطلب إعادة جدولة الأقساط المستحقة عليه وبعد قناعة الجهة بالأسباب التي قدمها فتطبق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ( السابعة والخمسين ) من هذه اللائحة.

المادة الستون: المتوفى الذي لايوجد له تركه لسداد الدين وتقدم ورثته للجهة بطلب إعفائه من الدين يرفع الطلب للجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها.

المادة الحادية والستون: إذا تقدم للجهة المعسر أو المعلن عن إفلاسه بطلب إعفائه من الدين يرفع الطلب للجنة المشكلة بالوزارة لدراسته والتحقق من وجود رهونات للمدين أو ممتلكات يمكن النفاذ إليها وإذا ثبت لها أنه لا يوجد لديه رهونات أو ممتلكات فإنها ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.

المادة الثانية والستون: يجوز للجهة استخدام أسلوب المقاصة في تسوية مستحقاتها لدى المدين في حال موافقته على ذلك.

المادة الثالثة والستون: على الوزارة متابعة تطبيق مقتضى نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية ولها القيام بجولات على جهات تحصيل الإيرادات للتحقق من ذلك.

المادة الرابعة والستون: تلغي هذه اللائحة كل مايتعارض معها من قواعد وتعليمات.

المادة الخامسة والستون: يعمل بهذه اللائحة من التاريخ المحدد لبدء نفاذ النظام.