المادة الخامسة: على الجهة تنمية إستثمار مواردها من أراض وعقارات وخلافه ، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة إستثماراتها والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الإستثمارات ويتم ذلك وفقا للإجراءات النظامية.