المادة السابعة والخمسون: 57 ـ 1 يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشارا نظاميا ويحدد في القرار رئيس اللجنة وسكرتيرا لها. 57 ـ 2 تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية. 57 ـ 3 يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد سببا من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية. 57 ـ 4 يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة. 57 ـ 5 على اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة من تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين. 57 ـ 6 تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع. 57 ـ 7 ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها. 57 ـ 8 يعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.