المادة الثامنة والخمسون: 58 ـ 1 عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحا عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه ـ إن كان مؤسسة أو شركة ـ بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له ، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين ، أما إن كان فردا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين. 58 ـ 2 تراجع الجهة الدائنة طلب المدين ، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية ، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها ، على ألا تزيد مدة التقسيط عن عشرين سنة ، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية ، إما نقدا أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه. 58 ـ 3 يحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك. 58 ـ 4 تشعر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه. 58 ـ 5 على الجهة الدائنة متابعة سداد الأقساط ، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه ، ينذر حسب المدد المنصوص عليها في المادة ( الثالثة والعشرين ) من النظام وإذا لم يقدم مايثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة ، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة.