المادة التاسعة والأربعون: تقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي أو الحكم النهائي واجب التنفيذ بطلب الحجز على أموال المدين في حدود المديونية المستحقة عليه بمخاطبة الجهات الآتية: 49 ـ 1 مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وتزويد الجهة بكشف حساباته. 49 ـ 2 هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها. 49 ـ 3 الوزارة للحجز على الأموال المستحقة له والبضائع الواردة له في المنافذ. 49 ـ 4 وزارة العدل للحجز على ممتلكاته العقارية. 49 ـ 5 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدا. 49 ـ 6 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاشا تأمينيا. 49 ـ 7 المؤسسات أو الشركات الخاصة لحجز ربع الأجر المستحق له إذا كان المدين خاضعا لنظام العمل والعمال. 49 ـ 8 التعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما يوازي قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية. 49 ـ 9 وزارة الداخلية لإيقاف خدماته.