تم تعديل بند إنهاء العقد من قبل الجهة الحكومية الواقع في قسم (إنهاء العقد) الواردة في نماذج العقود (المشاركة في الدخل، التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، التوريد العسكري، نظافة المدن، خدمات عام، خدمات استشارية، توريد عام، تشغيل وصيانة الطرق، توريد المستلزمات الطبية، إنشاء الطرق، الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، التشغيل والصيانة، إنشاءات عامة، تقنية المعلومات، توريد الأدوية، إعاشة) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ، ونماذج العقود (خدمات استشارية - تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، خدمات استشارية - دراسة السعة والطلب) المعتمدة بموجب قرار وزير المالية رقم (977) وتاريخ 15/‏8‏/1445هـ. إنهاء العقد من قبل الجهة الحكومية أولًا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذ العقد. ب- إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها. ج- إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية. ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك. ب- إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد. ج- إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية. ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة، تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ. رابعًا: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد بموجب أولًا والفقرات (أ) و(ج) من ثانيًا من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.