تم تعديل بند إنهاء الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء من قبل الجهة الحكومية الواقع في قسم (إنهاء الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء) الواردة في نماذج العقود (اتفاقية إطارية توريد عام، اتفاقية إطارية خدمات، اتفاقية إطارية خدمات استشارية) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ. إنهاء الاتفاقية الإطارية أو أمر الشراء من قبل الجهة الحكومية أولًا: يجب على الجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء -بحسب الحال- في الحالات الآتية: د- إذا تبين أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام أو حصل على الاتفاقية عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذ الاتفاقية. هـ- إذا أفلس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها. و- إذا تنازل المتعاقد عن الاتفاقية أو أمر الشراء دون موافقة من الجهة الحكومية ووزارة المالية. ثانيًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء -بحسب الحال- في الحالات الآتية: أ- إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط الاتفاقية أو أمر الشراء ولم يصحح أوضاعه خلال (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك. ب- إذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والمالية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ الاتفاقية. ج- إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ الاتفاقية من الباطن دون موافقة من الجهة الحكومية. ثالثًا: يجوز للجهة الحكومية إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة الحكومية بإبلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الإبلاغ. رابعًا: تقوم الجهة الحكومية بمصادرة الضمان النهائي عند إنهاء الاتفاقية أو أمر الشراء بموجب أولًا والفقرات (أ) و(ج) من ثانيًا من هذا البند، وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.