تم تعديل بند زيادة الالتزامات وتخفيضها الواقع في قسم تنفيذ (الأعمال/ الخدمات/ توريد الأصناف والمواد) الواردة في نماذج الاتفاقيات الإطارية (توريد عام، خدمات، خدمات استشارية) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ. زيادة الالتزامات وتخفيضها أولًا: مع مراعاة المادة (التاسعة والستون) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية، يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناءً على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة (10%) عشرة بالمائة من قيمة أمر الشراء، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض (20%) عشرين بالمائة من قيمة أمر الشراء مع مراعاة الآتي: أ- أن تكون الأعمال الإضافية محلًا لأمر الشراء وليست خارجة عن نطاقه. ب- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة الجهة الحكومية، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة أمر الشراء أو توازنه المالي. ج- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها. د- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في أمر الشراء، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر في الجهة الحكومية بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقًا لأحكام النظام واللائحة. هـ- يجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل أمر الشراء أو قبل انتهاء مدته. و- عند حاجة الجهة الحكومية إلى زيادة قيمة أمر الشراء، فعلى الجهة الحكومية تقييم الحاجة لزيادة مدته قبل إجراء زيادة قيمة أمر الشراء، وفي حال وجود حاجة لزيادة المدة فتكون متناسبة مع حجم الأعمال الإضافية في أمر الشراء. ثانيًا: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في أمر الشراء، ويجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل أمر الشراء، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال غير مشمولة بكميات وبنود أمر الشراء إلا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تأكد الجهة الحكومية من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.