تم تعديل بند زيادة الالتزامات وتخفيضها الواقع في قسم تنفيذ (الأعمال/ الخدمات/ توريد الأصناف والمواد) الواردة في نماذج العقود (التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء، التوريد العسكري، نظافة المدن، خدمات عام، خدمات استشارية، توريد عام، تشغيل وصيانة الطرق، توريد المستلزمات الطبية، إنشاء الطرق، الخدمات الهندسية - إشراف، الخدمات الهندسية - تصميم، التشغيل والصيانة، إنشاءات عامة، تقنية المعلومات، توريد الأدوية، إعاشة) المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/‏10‏/1445هـ ونماذج العقود (خدمات استشارية - تفعيل مكتب ادارة المشاريع ودراسة السعة والطلب، خدمات استشارية - دراسة السعة والطلب) المعتمدة بموجب قرار وزير المالية رقم (977) وتاريخ 15/‏08‏/1445هـ. زيادة الالتزامات وتخفيضها أولًا: مع مراعاة المادة (التاسعة والستون) من النظام والمادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من اللائحة التنفيذية، يحق للجهة الحكومية بإرادتها المنفردة وبناء على تقديرها زيادة التزامات المتعاقد أو تخفيضها شريطة ألّا تتجاوز أوامر التغيير بالزيادة في العقد (10%) عشرة بالمائة من قيمة العقد، وألا تتجاوز أوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمائة من قيمة العقد مع مراعاة الآتي: أ- أن تكون الأعمال الإضافية محلًا للعقد وليست خارجة عن نطاقه. ب- أن تحقق التعديلات أو التغييرات اللازمة للأعمال ما يخدم مصلحة الجهة الحكومية، على ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالشروط والمواصفات أو التغيير في نطاق الأعمال أو طبيعة العقد أو توازنه المالي. ج- التأكد من توافر المبالغ اللازمة لتغطية قيمة الأعمال الإضافية قبل تعميد المتعاقد بها. د- إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، فيتم العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر في الجهة الحكومية بحسب الحال، لدراسة طلب التكليف بتلك الأعمال ومناسبة الأسعار المقدمة من المتعاقد، فإن لم يوافق المتعاقد على ما تنتهي إليه اللجنة، يتم التعاقد على تنفيذها بواسطة متنافسين آخرين وفقًا لأحكام النظام واللائحة. هـ- يجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد أو قبل انتهاء مدته. و- عند حاجة الجهة الحكومية إلى زيادة قيمة العقد، فعلى الجهة الحكومية تقييم الحاجة لزيادة مدته قبل إجراء زيادة قيمة العقد، وفي حال وجود حاجة لزيادة المدة فتكون متناسبة مع حجم الأعمال الإضافية في العقد. ثانيًا: يستوجب الحصول على موافقة المتعاقد إذا لم يكن للأعمال الإضافية بنود أو كميات مماثلة في العقد، ويجوز التكليف بأعمال إضافية قبل استلام الجهة الحكومية الأعمال محل العقد، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ أي أعمال غير مشمولة بكميات وبنود العقد إلا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تأكد الجهة الحكومية من توافر المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال الإضافية، ولا يستحق المتعاقد قيمة الأعمال التي ينفذها بالمخالفة لذلك.