أ- لا يجوز للمستخدم الاشتغال بالتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر. ب- لا يجوز للمستخدم العمل في الشركات أو المحلات التجارية أو مزاولة الأعمال الحرفية إلا إذا كان مرخصاً له من الوزير المختص.(2) حاشية (2): صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (418/1) وتاريخ 1417/1/16هـ وقضى بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركات والمحلات التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض مع واجبات عمله.