1. تصدر أوامر إيقاف المتعاقدين عن كامل الأعمال أو جزء منها، من قبل صاحب الصلاحية في الترسية، على أن يكون الأمر الصادر بإيقاف الأعمال متزامناً مع فترة التوقف الفعلية، وأن يبلغ المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء إيقاف الأعمال أو إيقاف جزء منها، كما يجب إبلاغه باستئناف الأعمال بعد زوال أسباب التوقف. 2. يعوض المتعاقد عن كامل مدة التوقف الكلي بمدة مماثلة، وإذا كان التوقف جزئياً، يعوض بمدة تتناسب مع تأثير الجزء الموقف على سير المشروع بناءً على تقرير فني يعده الاستشاري (إن وجد). 3. يعوض المتعاقد عن كل (ثلاثين) يوماً متصلة من الإيقاف الكلي بمدة (ثلاثة) أيام، وذلك للتجهيز والتهيئة لاستئناف الأعمال، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التعويض (خمسة وأربعين) يوماً. 4. إذا كلف المتعاقد بتنفيذ أعمال إضافية، يمدد تنفيذ العقد لمدة تتناسب مع حجم الأعمال الإضافية التي كلف بها المتعاقد.