في غير حالات التمديد بسبب الإيقاف أو التكليف بأعمال إضافية أو النقص في الاعتماد المالي، تقوم الجهة الحكومية بتمديد العقد وفق الإجراءات الآتية: 1. يعد الاستشاري -بعد استلامه طلب التمديد من المتعاقد- تقريراً فنياً بالأسباب والمبررات التي تستوجب التمديد، ويرفع تقريره إلى الجهة الحكومية خلال (واحد وعشرين) يوماً من تاريخ استلامه الطلب، وفي حال لم يتطلب المشروع وجود استشاري، يرفع المتعاقد طلب التمديد إلى الجهة الحكومية مباشرة موضحاً فيه أسباب التمديد ومبرراته. 2. تدرس الجهة الحكومية طلب التمديد فنياً وتعد تقريراً بمدة التمديد، وتعرضه على لجنة فحص العروض لدراسته وإعداد التوصية المناسبة لصاحب الصلاحية، على أن يتضمن محضر اللجنة أسباب ومبررات التمديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً. 3. بعد موافقة صاحب الصلاحية، يبلغ المتعاقد بالتمديد، وترسل نسخة إلى الاستشاري لتعديل البرنامج الزمني خلال (سبعة) أيام، فإذا لم يوجد استشاري للمشروع، يقوم المتعاقد بتعديل البرنامج الزمني خلال المدة المحددة في هذه الفقرة ووفقاً لما يقره صاحب الصلاحية. 4. يجب أن تتناسب مدة التمديد مع الظروف الموجبة للتمديد.