يجب على المتعاقد تنفيذ العقد خلال المدة المحددة لتنفيذه ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من الجهة الحكومية، ولا يجوز للجهة إصدار قرار بتمديد العقد أو إبلاغ المتعاقد بتمديد عقده في غير الحالات المحددة بموجب المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ولا يعد من التمديد المعفي من الغرامة منح المتعاقد فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج الزمني.