1. في العقود المختلطة، إذا قصر أو تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته، تطبق الغرامة على كل جزء بحسب طبيعته، وبما لا يتجاوز الحد الأعلى لنسبة الغرامة المقررة بموجب النظام شريطة أن تكون أجزاء العقد منفصلة من حيث مدة التنفيذ والتسليم والقيمة الإجمالية. 2. إذا لم تكن أجزاء العقد منفصلة، تطبق الغرامة وفقاً للنشاط الغالب.