في عقود الإنشاءات العامة، إذا رأت الجهة الحكومية -بعد الاستلام الابتدائي- أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع بالعمل على الوجه الأكمل في الموعد المحدد لانتهائه ولا يسبب ارتباكاً في استعمال أي منفعة أخرى ولا يؤثر سلباً على ما تم من العمل نفسه، فيقتصر حسم الغرامة على قيمة الأعمال المتأخرة، وفقاً لأسلوب تقدير الغرامة على الأعمال الأصلية، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة نسبة (20%) من قيمة الأعمال المتأخرة.