إضافة إلى حسم الغرامة، يتم حسم قيمة البنود والخدمات غير المنفذة أو التي نفذت خلافاً لما تم الاتفاق عليه مهما بلغت قيمتها وذلك باعتبارها بنوداً غير منفذة.