1 - لا يجوز لموظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة أن يفصحوا عن المعلومات المتعلقة بالمكلف التي بلغتهم بصفتهم الرسمية إلا في الحالات المبينة في الفقرات (2، 3، 4) من هذه المادة. 2 - يجب على موظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالمكلف في الحالات التي يكون فيها الإفصاح مطلوباً بناء على أحكام قضائية أو اللائحة أو غيرها من الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة. 3- يجوز لموظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمكلف متى كان ذلك ضروريًّا في سبيل ممارسة الواجبات والسلطات الممنوحة للهيئة وفقاً للمتطلبات الآتية: أ. أن يكون الإفصاح عن المعلومات، بصفة رسمية، لموظف بالهيئة أو للهيئة العامة للجمارك أو لديوان المراقبة العامة أو لجهات قضائية، أو لأي سلطة في دولة أجنبية تنفيذاً لأي معاهدة أو اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيها. ب. أن يقوم موظف الهيئة أو المفوض لأداء مهمة بموجب اللائحة بأداء تلك الصلاحية بناء على تكليف صادر من الهيئة يمكنه من ذلك. ج- ألا يتجاوز الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمكلف حدود الغرض المقصود منه، مع الأخذ في الحسبان ما قد يترتب عن ذلك من أثر شخصي أو تجاري. د. ألا يُحتفظ بالمعلومات الخاصة بالمكلف مدة تتجاوز تحقيق الغرض المقصود من الإفصاح. هـ- أن يُحتفظ بعناية بالمعلومات السرية التي تم الإفصاح عنها، واتخاذ جميع الإجراءات التي تقررها الهيئة لضمان منع تداولها بشكل غير مشروع أو فقدها أو تلفها. و. يجب التأكد - قبل السير في إجراءات الإفصاح - من أنّ الشخص الذي سيفصح له على علم تام بسريتها وبمتطلبات السرية. 4 - مع عدم الإخلال بمبدأ سرية المعلومات المتعلقة بالمكلف، ودون الإخلال بأحكام هذه المادة؛ يجوز لموظفي الهيئة أو من تفوضهم لأداء مهمة بموجب اللائحة الإفصاح لشخص عن المعلومات المتعلقة بالمكلف بناء على موافقة كتابية من المكلف.