إذا ظهر للهيئة في أي وقت أن البيانات التي قدمها المكلف غير صحيحة، فلها إعادة الربط بناء على المعلومات الصحيحة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ علمها بتلك المعلومات، ولها إحالة من قدم معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً.