المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
الفواتير الضريبية 1- على كل شخص خاضع للضريبة …
الفصل التاسع: احتساب الضريبة المستحقة
مطابق للنص المحفوظ (مصدره: ملف من بوابة رسمية)؛ نص قبل تعديل لم يُدمج؛ لا يُستخدم في الإجابات؛ آخر تحقق 2026-10-31
نسخة قراءة من النص المحفوظ في المكتبة؛ انطباق النص على واقعة بعينها يحتاج تحققًا، والإجابة عن الأسئلة استرشادية وليست رأيًا قانونيًا.
المادة 53
الفواتير الضريبية
1-
على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية في أي من الحلات الاتية:
أ.
توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة.
ب.
أي مدفوعات تمت فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات أجريت إلى شخص خاضع أو إلى شخص اعتباري غير خاضع قبل حدوث ذلك التوريد.
2-
يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشراً يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد. يجوز للعميل إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة عن مورد السلع أو الخدمات وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.
3-
يجوز أن يصدر طرف ثالث الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الذي هو شخص خاضع للضريبة وذلك فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. ويكون المورد مسؤولاً عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات عن التوريد.
4-
يجوز أن يتضمن ملخص الفاتورة الضريبية أكثر من توريد واحد منفصل للسلع أو الخدمات شريطة أن تكون جميع التوريدات المتضمنة في ملخص الفاتورة الضريبية قد قام بها نفس المورد في نفس الفترة الضريبية.
5-
يجب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغة العربية بالاضافة لأي لغة اخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية:
أ.
تاريخ إصدار الفاتورة.
ب.
الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية.
ج.
رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.
د.
رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك.
ه.
أسم وعنوان كلاً من المورد والعميل.
و.
كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.
ز.
التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.
ح.
المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.
ط.
معدل الضريبة المطبق.
ي.
مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.
ك.
في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.
ل.
في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة، تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع.
6-
يجب إصدار الفواتير الضريبية آلياً في الحالات المقررة، وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية، شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد.
7-
يجوز إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة عن توريد سلع أو خدمات تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال، ولا يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة فيما يتعلق بتوريد بيني أو تصدير سلع.
8-
يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية:
أ.
تاريخ الإصدار.
ب.
اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.
ج.
بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.
د.
المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات.
ه.
الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.
9-
دون الإخلال بما ورد أعلاه في هذه المادة، على كل شخص خاضع للضريبة في أي حالة لا تنطبق فيها الفقرات السابقة من هذه المادة إصدار فاتورة ضريبية تتضمن البيانات الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة.