الأصول الرأسمالية 1- يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات التي سبق خصمها فيما يتعلق بالأصل الرأسمالي في الحالات التي تزيد أو تنقص فيها ضريبته للمدخلات، نتيجة لتغيير يطرأ على طريقة استخدامه للأصل أو تغيير على وضع ضريبة القيمة المضافة لهذا الاستخدام. 2- فترة التعديل التي يطلب فيها إجراء التعديل وفقاً لهذه المادة هي ست (6) سنوات فيما يتصل بالأصول الرأسمالية المنقولة، وعشر (10) سنوات فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية غير المنقولة التي هي ملحقة بشكل دائم بالأرض أو العقار، وذلك اعتباراً من تاريخ شراء الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي. فإذا كان العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي المحدد طبقاً للممارسة المحاسبية المتبعة لدى الشخص الخاضع للضريبة أقل من الفترة الزمنية ذات الصلة، فعندئذّ تعد فترة التعديل هي العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي، وكل جزء من السنة يحسب كسنة كاملة. 3- في الوقت الذي يقتني فيه الشخص الخاضع للضريبة الأصل الرأسمالي، يتم خصم ضريبة المدخلات وفقاً للاستخدام المقصود للسلع. ويشترط خلال فترة التعديل إجراء تعديل على مبلغ الخصم بعد أي سنة يكون فيها الاستخدام الفعلي للأصل الرأسمالي مختلفاً عن الاستخدام الذي كان مقصوداً أصلاً. وتحسب النفقات الرأسمالية المحملة على أصول رأس المال من قبل الشخص الخاضع للضريبة، لبناء أو تعزيز أو تحسين أعماله، كنفقات أو نفقات إضافية، وفترة التعديل (أو فترة التعديل الإضافية) لهذه النفقات، اعتبارا من تاريخ الانتهاء من هذه الأعمال. 4- على الشخص الخاضع للضريبة في نهاية كل مدة اثني عشر شهراً وفق المدد الوارد في الفقرة الخامسة من هذه المادة، مراجعة مبلغ ضريبة المدخلات واحتسابها على أساس الكسر الاتي: الخصم المبدئي لضريبة المدخلات فترة التعديل وأن يقوم بإجراء التعديل على ذلك الكسر الخاص بضريبة المدخلات، استناداً إلى الاستخدام الفعلي للأصل خلال تلك السنة. 5- تبدأ مدة الاثني عشر شهراً اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اقتناء الأصل الرأسمالي أو بعد نهاية مدة الاثني عشر شهراً السابقة بالنسبة إلى ذلك الأصل. وعلى الشخص الخاضع للضريبة إجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي عن آخر فترة ضريبية تقع في مدة الاثني عشر شهراً، وله المطالبة بالمبلغ الزائد من ضريبة المدخلات أو اجراء تسوية سداد لضريبة المدخلات. 6- في الحالات التي لا يكون فيها تغيير في استخدام الأصل الرأسمالي عما كان مقصوداً في الأصل في أي سنة، لا يكون الشخص الخاضع للضريبة مطالباً بتعديل ضريبة المدخلات فيما يتعلق بذلك الأصل الرأسمالي عن تلك السنة. 7- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب بيع الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل خصم ضريبة المدخلات لباقي فترة التعديل عن ذلك الأصل الرأسمالي في الفترة الضريبية التي تم فيها البيع. لا یلزم إجراء أي تعديل على ضريبة المدخلات التي يتم خصمها للفترة المتبقية من فترة التسوية إذا تم تدمير أو سرقة الأصول الرأسمالية أو قبل انتهاء عمرها الافتراضي. 8- في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب زوال استخدام ذلك الأصل الرأسمالي في الأنشطة الخاضعة للضريبة الخاص بذلك الشخص الخاضع للضريبة، فعندئذٍ يجب عدم إجراء تعديل على ضريبة المدخلات بل يعد الشخص الخاضع للضريبة على أنه يقوم بتوريد مفترض وفقاً للاتفاقية وتحسب قيمة ذلك التوريد المفترض باستخدام المعادلة الآتية: (قيمة شراء أصل رأس المال ×نسبة الخصم المبدئي لضريبة المدخلات ×العمر الافتراضي المتبقي) فترة التعديل حيث كان معدل الضريبة معبراً عنه كنسبة مئوية والعمر المتبقي النافع هو فترة التعديل المحددة وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ناقصاً عدد السنوات التي استخدم فيها الشخص الخاضع للضريبة هذا الأصل الرأسمالي، وتعد نسبة الخصم المبدئي هي نسبة الخصم المحددة وفقا للاستخدام المزمع للسلع وقت الشراء كما تم احتسابه وفقا لهذه المادة.