المورد والعميل الخاضع للضريبة 1- لأغراض تحديد الدولة التي تم فيها التوريد وفقاً لأحكام الاتفاقية والنظام، يعد المورد بمثابة مورداً خاضعاً للضريبة أو العميل بمثابة عميلاً خاضعاً للضريبة في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص مسجلاً لأغراض ضريبة القيمة المضافة في الدولة العضو الواقع فيها مقر إقامته في تاريخ حدوث التوريد. يعد العميل الخاضع للضريبة في المملكة كونه مطالبا بالتسجيل، عميلاً خاضعاً للضريبة لأغراض تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقية. 2- لأغراض النظام وهذه اللائحة، على الشخص الخاضع للضريبة الذي يقوم بعمل توريد لسلع أو خدمات إلى عميل خاضع للضريبة في دولة عضو أخرى، أن يحصل على رقم التعريف الضريبي لذلك العميل الصادر من تلك الدولة العضو على أن يكون الرقم ساري المفعول في تاريخ حدوث التوريد، مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة. 3- على المورد الذي لا يستطيع الحصول على رقم التعريف الضريبي المطلوب بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحدد مكان التوريد على أساس أن العميل ليس عميلاً خاضعاً للضريبة، إلى أن يحصل على الرقم الساري لذلك العميل في تاريخ حدوث التوريد. 4- في الحالات التي يكون فيها المورد أو العميل مؤسساً في أكثر من دولة عضو، فإن الدولة الأكثر ارتباطاً بأي توريد تعد هي الدولة التي يقيم فيها ذلك الشخص فيما يتعلق بذلك التوريد.