المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
تاريخ التوريد في حالات محددة 1- في الحالات …
الفصل الثالث: توريدات السلع والخدمات
مطابق للنص المحفوظ (مصدره: ملف من بوابة رسمية)؛ نص قبل تعديل لم يُدمج؛ لا يُستخدم في الإجابات؛ آخر تحقق 2026-10-31
نسخة قراءة من النص المحفوظ في المكتبة؛ انطباق النص على واقعة بعينها يحتاج تحققًا، والإجابة عن الأسئلة استرشادية وليست رأيًا قانونيًا.
المادة 20
تاريخ التوريد في حالات محددة
1-
في الحالات التي يتم فيها توريد سلع أو خدمات وتنص الفاتورة أو الاتفاق بين المورد والعميل على سداد المقابل على أقساط دورية، يعد كل قسط على انه توريد منفصل يتم في تاريخ استحقاق القسط أو تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق.
2-
في جميع الحالات الأخرى التي يتم فيها عمل توريدات لسلع أو خدمات على أساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ السداد، أيهما أسبق، وذلك بقدر قيمة الفاتورة أو السداد.
3-
في حال عدم تلقي أي سداد أو عدم إصدار فاتورة بالنسبة للتوريدات المستمرة للسلع أو الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة، يعد التوريد قد حدث في التاريخ الواقع بعد أثني عشر شهراً من التاريخ اللاحق من أي من التاريخين الاتيين:
أ.
تاريخ بدء توريد السلع أو الخدمات،
ب.
التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اصدار فاتورة أو إجراء سداد.
4-
يعد توريد النفط أو الغاز أو المياه أو الكهرباء عبر شبكة توزيع والذي لا يتم على أساس مستمر على أنه حدث في التاريخ الأسبق من أي من التاريخين الاتيين:
أ.
تاريخ إصدار الفاتورة من قبل المورد عن تلك السلع،
ب.
تاريخ استلام السداد من قبل المورد عن تلك السلع.
5-
يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجة لتوقف النشاط الاقتصادي للشخص الخاضع للضريبة على أنه قد حدث في تاريخ إلغاء تسجيل ذلك الشخص المحدد وفقاً للنظام وهذه اللائحة.