المادة السابعة والخمسون: 57-1 عند تقدم المدين للجهة الدائنة بطلب تقسيط الدين الذي عليه موضحاً عجزه عن تسديده دفعة واحدة فعليه أن يرفق بطلبه - إن كان مؤسسة أو شركة - بيانات بقوائمه المالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين، أما إن كان فرداً فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنتين سابقتين. 57-2 تراجع الجهة الدائنة طلب المدين، وتقدر الأقساط ومبالغها بحسب الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية، وبحسب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها، على ألا تزيد مدة التقسيط عن عشرين سنة، وتحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المديونية، إما نقداً أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو نحوه. 57-3 يُحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدائنة بذلك. 57-4 تشعر الجهة الدائنة المدين بما انتهى إليه طلبه. 57-5 على الجهة الدائنة متابعة سداد الأقساط، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه، ينذر حسب المدد المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام وإذا لم يقدم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويطالب بسداد الدين دفعة واحدة، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه اللائحة.