المادة السادسة والخمسون: 56-1 يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة النظر في دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشاراً نظامياً ويحدد في القرار رئيس اللجنة وسكرتيراً لها. 56-2 تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور كافة أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية. 56-3 يجب على عضو اللجنة التنحي عن نظر طلب التقسيط أو الإعفاء إذا وجد سبباً من أسباب التنحي الواردة بنظام المرافعات الشرعية. 56-4 يجوز للجنة الاستعانة بمندوب عن الجهة الدائنة. 56-5 على اللجنة قبل رفع توصياتها إلى الوزير مخاطبة من تراه من الجهات للتثبت من عدم وجود أموال للمدين والتحقق من صحة البيانات المقدمة من المدين. 56-6 تكون توصيات اللجنة مسببة ومشتملة على الحيثيات والوقائع. 56-7 ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها. 56-8 يعاد تشكيل أعضاء اللجنة كل خمس سنوات.