المادة (150): لا يجوز للطرف الخاص اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص –إلا إذا نص العقد على ذلك–، بما في ذلك ما يأتي: 1- عدم المساواة بين المستفيدين في تقديم الأعمال والخدمات. 2- الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين. 3- تعليق تقديم الأعمال والخدمات –أو تعليق توفيرها– للمستفيدين على شرط تحمّل التزام أو قبول خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي. 4- تخفيض أو زيادة الكميات المتاحة من الأعمال والخدمات بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة فيه. 5- فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات.