المادة (149): يجب أن يتضمن تحليل الخيارات في الوثيقة دراسة مفصّلة لآثار مشروع التخصيص على المنافسة المشروعة أو على انتفاع المستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص، على أن تتضمن هذه الدراسة –بحدٍّ أدنى– ما يأتي: 1- تقييم مدى تمتع الطرف الخاص بحقوق حصرية بموجب مشروع التخصيص ومسوغات ذلك. 2- تقييم مدى تأثير مشروع التخصيص على السوق، وما إذا كان سيترتب على تنفيذ المشروع تأثير على المنافسة أو تقييد لها، بما في ذلك: أ- زيادة أو تخفيض أو تحديد الأسعار في السوق. ب- تحديد اشتراطات متعلقة بالشراء أو البيع في السوق، وأحجام أو أوزان أو كميات إنتاج السلع أو أداء الخدمات. ج- منع بعض الشركات أو المؤسسات التجارية من المشاركة في السوق بشكل كليّ أو جزئي. د- تقسيم الأسواق أو تحديدها. هـ - خلق تركّز اقتصادي في السوق. و- تشجيع سلوكيات التواطؤ أو التنسيق في السوق. ز- إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق. ح- تجميد أوجه الاستثمار، أو الحد منها. ط- الحد من تطور السوق فيما يتعلق بالكفاءة والتنوع والنمو والإنتاجية. ي- الحد من حرية السلع والخدمات وتدفقها إلى السوق بشكل كليّ أو جزئي. ك- الحد من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع مشابهة في المستقبل. 3- تقديم التوصيات لتجنب الاحتكار والحد من آثاره ومراعاة المنافسة المشروعة وانتفاع المستفيدين وتحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد، والرفع بذلك إلى الجهة المختصة للموافقة ضمن موافقتها على الوثيقة، على أن تتم مراعاة أي ضوابط تُحدّدها الجهة المُختصّة في موافقتها في هذا الشأن.