إضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 1436/6/5هـ، وذلك على النحو الآتي: 1- المادة (الرابعة والثلاثون بعد المائتين): أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال. 2- المادة (الخامسة والثلاثون بعد المائتين): لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.